أصدر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قرارا يقضي بتفويض عدد من الولاة والعمال صلاحيات مالية، بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف، لتدبير الاعتمادات المفوضة إليهم من “صندوق التنمية الترابية المندمجة”.
وشمل التفويض أزيد من 60 واليا وعاملا، إلى جانب عدد من المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك في إطار تنزيل الاعتمادات المرتبطة بالمشاريع والعمليات الممولة من الصندوق.
ويحدد القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية بشكل دقيق الاختصاصات المرتبطة بصرف الاعتمادات المفوضة، في خطوة تهدف إلى تنظيم تنفيذ النفقات المرتبطة بالمشاريع والصفقات الممولة من الصندوق على المستوى الترابي.
وبموجب القرار، تم تعيين ولاة الجهات وعمال الأقاليم آمرين مساعدين بصرف الاعتمادات التي يفوضها إليهم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع إسناد مهام المحاسبة إلى الخزنة المختصين ترابيا.
ويشمل التفويض، وفق القرار الوزاري، النفقات الملتزم بها إلى غاية متم شهر ديسمبر 2025، فضلا عن مجموعة من العمليات المالية المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة.
ولا يقتصر القرار على مجرد تحديد المسؤولين عن صرف الاعتمادات، بل يمنح الآمرين المساعدين بالصرف صلاحيات مرتبطة بإصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة.
وتشمل هذه الصلاحيات، على وجه الخصوص، الغرامات المترتبة عن التأخير في تنفيذ الصفقات، إضافة إلى حجز الضمان المؤقت أو النهائي، والاقتطاع الضامن، فضلاً عن إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالمبالغ المدفوعة بصفة زائدة والمرتبطة بالنفقات المنفذة في إطار الاعتمادات المفوضة.
كما حدد القرار بنود الحساب الخصوصي للخزينة التي يمكن للآمرين المساعدين بالصرف تنفيذ النفقات منها، وذلك في حدود الاعتمادات التي تم تفويضها إليهم.
ويكرس القرار دور الولاة والعمال في تنفيذ الاعتمادات المفوضة على المستوى الترابي، من خلال منحهم صفة آمرين مساعدين بالصرف، في حين يتولى الخزنة الإقليميون أو خزنة العمالات مهام المحاسبة المرتبطة بهذه العمليات.
وبذلك، يمنح القرار إطارا قانونيا واضحا للمسؤولين الترابيين للتعامل مع الاعتمادات المفوضة، ويحدد في الوقت نفسه العلاقة بين الآمرين بالصرف والمحاسبين المكلفين بتنفيذ العمليات المالية.
