توفرت لـ”le12″ معطيات جديدة تفيد بترقب انتقال ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجددا إلى سجن “الزاكي” بسلا، من أجل إخضاع بارون المخدرات أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ”المالي”، لجلسة استماع جديدة، وذلك على خلفية “اعترافاته الإضافية” التي تضمنتها شكاية كان قد تقدم بها أخيرا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وحسب ما أكده مصدر قريب من ملف “إسكوبار الصحراء”، فمن المرتقب أن يحل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمؤسسة السجنية المذكورة مع بداية الشهر المقبل، لتعميق البحث معه بخصوص ما ورد في تصريحاته خلال جلستي استماع سابقتين، امتدت إحداهما من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية مغرب اليوم نفسه.
وكان محققو ” bnpj” قد باشروا تدوين إفادات “المالي” داخل السجن، عقب الاستماع إليه من طرف النيابة العامة، حيث ارتبطت تصريحاته الجديدة بأسماء من بينها برلماني ورجل أعمال، إلى جانب شخصية أخرى رفيعة.
وإلى حدود الساعة، قادت اعترافات “المالي” إلى جر 25 شخصا إلى القضاء، والذين تجري حاليا محاكمتهم، من بينهم أسماء بارزة، على غرار سعيد الناصيري، الرئيس السابق للوداد البيضاوي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، فضلا عن مسؤولين أمنيين وعناصر من الدرك.
وتأتي هذه المستجدات بعدما سبق دفاع بارون المخدرات، الحاج أحمد بن إبراهيم، خلال جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أعلن تنصيب موكلهما طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية، في خطوة مفاجئة أعادت تحريك هذا الملف المعقد وفتحت الباب أمام تطورات جديدة في مساره القضائي.
وقد تقدم دفاع “المالي” بهذه المطالب أمام المحكمة، نيابة عن المعني بالأمر الذي يوجد بسجن “الزاكي” بسلا، على خلفية قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتي أدين فيها بعشر سنوات سجنا نافذا، يقضيها حاليا.
عادل الشاوي
