ارتقى المغرب إلى المركز 89 عالميا، مقابل المركز 90 في نسخة 2024، في التصنيف الدولي لتنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2026، الصادر عن الأمم المتحدة.
وقفز المغرب إلى المركز الثاني على الصعيد الإفريقي، خلف جنوب إفريقيا، بعدما كان يحتل المرتبة الرابعة قبل عامين.
وكشف التقرير، الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس 19 نونبر 2026، أن المغرب حافظ على موقعه ضمن فئة الدول ذات المستوى المرتفع في تنمية الحكومة الإلكترونية، بعدما ارتفعت قيمة المؤشر الإجمالي للمملكة من 0.6841 سنة 2024 إلى 0.7350 سنة 2026، بزيادة تناهز 7.4 في المائة.
وعلى المستوى القاري، تمكن المغرب من تجاوز موريشيوس وتونس، اللتين احتلتا المرتبتين 92 و96 عالميا على التوالي، فيما حافظت جنوب إفريقيا على الصدارة القارية بحلولها في المركز 52 عالميا. أما عربيا، فجاء المغرب في المرتبة السابعة.
وأظهرت البيانات التفصيلية أن التحسن المسجل في أداء المغرب ارتبط أساسا بتطور مؤشر الخدمات المقدمة عبر الإنترنت (OSI)، الذي ارتفعت قيمته من 0.5618 سنة 2024 إلى 0.6850 سنة 2026، بزيادة تقارب 22 في المائة، وهو ما يعكس تقدما في تقييم الخدمات والمعلومات التي تتيحها الإدارات العمومية عبر المنصات الرقمية.
وفي المقابل، سجل مؤشر رأس المال البشري (HCI) تحسنا من 0.6078 إلى 0.6430، بينما تراجعت قيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بشكل طفيف من 0.8827 إلى 0.8770، رغم بقائه المكون الأعلى تنقيطا ضمن المؤشرات الثلاثة المعتمدة في التقييم.
وتبرز هذه النتائج تفاوتا بين المكونات الأساسية للتحول الرقمي بالمغرب، إذ تتقدم البنية التحتية للاتصالات على مستوى رأس المال البشري والخدمات الإلكترونية، بما يطرح تحديات مرتبطة بتطوير الكفاءات، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية، وتعزيز قدرة المواطنين والمقاولات على الاستفادة منها.أخبار المغرب اليوم
ويعتمد مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) على ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل جودة ونطاق الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومستوى البنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري، بهدف قياس تطور قدرات الحكومات في توظيف التكنولوجيا لتقديم الخدمات العمومية.
