حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة من تدهور وضعية النسيج المقاولاتي الوطني، مشيرة إلى أن أكثر من 150 ألف مقاولة أفلست خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، تشكل المقاولات الصغيرة جداً أكثر من 99 في المائة منها، وفق المعطيات التي أوردتها الهيئة.
واعتبرت أن هذه الأرقام ” المقلقة” تستدعي إعادة تقييم الأثر الفعلي للسياسات الضريبية على استمرارية المقاولات والاستثمار المنتج والحفاظ على مناصب الشغل.
وفي هذا السياق، طالبت الكونفدرالية بخفض نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جداً المعنية من 20 إلى 10 في المائة، موضحة أن الإصلاحات الضريبية التدريجية التي انطلقت سنة 2023 رفعت النسبة من 10 إلى 20 في المائة، وبلغت مستواها الكامل سنة 2026، دون أن يتضمن مشروع مالية 2027 تدبيراً يعيد العمل بالنسبة السابقة.
في السياق، قالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027، لا يقدم أجوبة كافية للصعوبات اليومية التي تواجهها المقاولات الصغيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل والضرائب وآجال الأداء والولوج إلى الصفقات العمومية.
وأضافت الكونفدرالية، في بلاغ ، أن تقييمها لمشروع قانون المالية أظهر أن سبعة من مطالبها الثلاثة عشر حظيت باستجابة جزئية، مقابل ستة مطالب لم تتلق استجابة واضحة، فيما لم يتحقق أي مطلب بشكل كامل ومحدد بالأرقام ومرفق بمؤشرات للقياس.
وأوضحت أن هذه الخلاصات جاءت بعد مقارنة مشروع قانون المالية رقم 60.26، المعروض على البرلمان يوم 23 أكتوبر الجاري، بمذكرة الأولويات التي وجهتها إلى الأحزاب السياسية في 9 شتنبر الماضي، مشددة على أن التوجهات الحكومية المعلنة لا تكفي ما لم تتحول إلى حقوق فعلية وآليات تنفيذ واضحة تستفيد منها المقاولات.
