في خطوة تروم توحيد الجهود داخل المؤسسة التشريعية، أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية تشكيل فريق برلماني مشترك بمجلس النواب، واضعةً العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية في صلب أولوياتها خلال الولاية الجديدة.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد تشكيل فريق برلماني مشترك على مستوى مجلس النواب، برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة الممتدة من 2026 إلى 2031.
وأوضح بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن هذه المبادرة تستند إلى مجموعة من القواسم المشتركة التي تجمع بينها، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود داخل المؤسسة التشريعية.
وسيتولى الفريق البرلماني المشترك مهام الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب الاضطلاع بأدوار الدبلوماسية البرلمانية، وفق ما جاء في البلاغ.
وأكدت الأحزاب المعنية التزامها بممارسة هذه المهام بكل تفانٍ ومسؤولية، خدمةً للمصلحة العامة ودفاعاً عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على استقلالية وهوية ومرجعية كل حزب.
كما شددت على التقيد بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، واحترام قواعد وآليات العمل البرلماني الناجع، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات العمل السياسي والمؤسساتي.
وعبّرت الأحزاب الثلاثة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في الارتقاء بالأداء البرلماني على مختلف المستويات، وإرساء تجربة نوعية وفعالة تشكل قيمة مضافة للعمل المؤسساتي بالمغرب.
وعلى مستوى النتائج الانتخابية، حصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، مقابل مقعدين لجبهة القوى الديمقراطية، ومقعد واحد لحزب الديمقراطيين الجدد، وفق النتائج العامة المعلن عنها رسمياً.
وبذلك، يدخل ممثلو الأحزاب الثلاثة الولاية التشريعية الجديدة ضمن إطار برلماني مشترك، في تجربة تراهن مكوناتها على التنسيق والعمل المؤسساتي، مع الإبقاء على استقلالية كل حزب وخصوصيته السياسية.
