قررت المحكمة الابتدائية بالناظور تأجيل النظر في ملف 39 متهماً على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي شهدها معبر بني أنصار المؤدي إلى مدينة مليلية المحتلة، بعدما أحالتهم النيابة العامة بتهم جنحية متعددة، من بينها الاعتداء على موظفين عموميين، والعصيان، وإتلاف ممتلكات عامة، وتنظيم الهجرة غير النظامية.
وأرجأت الهيئة القضائية، خلال جلسة عقدت زوال أمس الاثنين، محاكمة المتابعين إلى الأسبوع المقبل، بعدما استجابت لطلب منح هيئة الدفاع مهلة لإعداد ملفاتها.
ويتابع عدد من المتهمين بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، واستعمال العنف في حقهم، والعصيان في مواجهة موظفي وممثلي السلطة العامة، إلى جانب التحريض على ارتكاب جنح خلال تجمعات عمومية، فضلاً عن تعييب وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
كما يواجه متهمون آخرون تهماً إضافية تتعلق بالاعتداء على موظفين عموميين، وهي الأفعال التي تسببت، وفق المتابعة، في إصابات وجروح وإراقة دم، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جنح والعصيان، فيما قررت المحكمة تأجيل البت في ملفاتهم إلى حين إحضارهم من المؤسسة السجنية.
وفي السياق ذاته، أحالت النيابة العامة مجموعة أخرى من المتابعين على المحكمة بالتهم نفسها المرتبطة بالعنف ضد موظفين عموميين، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنح، وإلحاق أضرار بمرافق وممتلكات عمومية، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفها معبر بني أنصار.
كما شملت المتابعات شخصين وُجهت إليهما تهمة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بطريقة غير قانونية.
وفي ملفات منفصلة، وجهت النيابة العامة إلى متهمين آخرين تهماً إضافية، من بينها مغادرة التراب الوطني من غير المنافذ القانونية، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، إلى جانب تهم العنف، والعصيان، والتحريض، وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.
وتأتي هذه المتابعات القضائية عقب الأحداث التي شهدها معبر بني أنصار، الجمعة، بعدما أقدم عدد من المرشحين للهجرة غير النظامية على تنفيذ أعمال شغب وفوضى، تخللتها اعتداءات على ممتلكات عمومية وخاصة واستهداف بعض المحلات التجارية بالمنطقة.
نيروز-le12
