بايتاس يكشف تاريخ إلغاء الساعة الإضافية والعودة لـ "غرينيتش"

في قرار حاسم ينهي سنوات من الجدل المجتمعي، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب سيعود رسمياً إلى اعتماد الساعة القانونية ابتداءً من يوم الأحد 20 سبتمبر المقبل، منهياً بذلك العمل بالتوقيت الإضافي بشكل نهائي.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء الفترة الصيفية الجارية، مؤكداً أن قرار العودة إلى التوقيت العادي للمملكة يستند إلى مرسوم قانوني تمت المصادقة عليه، مما يجعله قراراً نهائياً وغير مطروح للنقاش.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تفاعلت بإيجابية كبيرة مع المطالب والانتظارات التي عبّر عنها المواطنون بشأن هذا الموضوع وأخذتها بعين الاعتبار، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التي أكد فيها أن القرار يمثل استجابة مباشرة للمطالب الشعبية المطروحة.

وأضاف بايتاس أن ملف الساعة القانونية كان موضوع نقاش مستمر ومستفيض خلال اجتماعات مكونات الأغلبية الحكومية، قبل أن يتوج بإدراج مشروع المرسوم ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة والمصادقة عليه بشكل رسمي تمهيداً لتنفيذه في التاريخ المحدد.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف هذا المرسوم الجديد إلى العودة للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش عبر تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، ليعيد بذلك الاعتبار للمرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967.

كما ينص المرسوم الجديد صراحة على إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي كان قد أقر في عهد الحكومة السابقة إضافة ستين دقيقة واعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، ليطوي المغرب بذلك صفحة التوقيت الإضافي ويعود الاستقرار إلى الإيقاع الزمني اليومي للمواطنين مع مطلع الدخول الاجتماعي والمدراسي المقبل.