عبأ النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات 1452 ملاحظ وملاحظة لمواكبة مختلف مراحل الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وأعلن النسيج، في ندوة صحفية عقدها أمس الخميس 17 شتنبر بالرباط، تعبئة خمسة منسقين جهويين يشكلون نقط ارتكاز جهوية ومحلية تغطي مختلف جهات المملكة، إضافة إلى 48 مؤطرا ومؤطرة لتغطية جل الجهات والأقاليم، بما يتيح تتبعاً ميدانياً للدوائر الانتخابية المحلية والجهوية.
كما تمت تعبئة 1662 ملاحظاً وملاحظة موزعين على مختلف الأقاليم والعمالات، حصل 1452 منهم على الاعتماد، فيما تم استبعاد اعتماد الآخرين لأسباب مرتبطة بترشحهم للانتخابات أو مساهمتهم في الحملات الانتخابية، أو لعدم احترامهم لميثاق الأخلاقيات.
وأكد النسيج أن الملاحظة تنبني على ميثاق الأخلاقيات الذي يشكل إحدى الضمانات الأساسية والآليات المهمة التي تساهم في انتخابات شفافة، حرة ونزيهة على أساس احتران الرأي والاختيار.
و أرسى النسيج الجمعوي ميثاقا للأخلاقيات يلزم الملاحظين والملاحظات باحترام الحياد خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف لفائدة أو ضد حزب سياسي أو مرشح أو رأي معين.
كما ينص الميثاق على ضرورة حمل الشارة بشكل ظاهر بما يسمح بالتعرف على الملاحظين، والإدلاء بوثيقة الاعتماد عند الاقتضاء، إلى جانب تدوين الملاحظات المرتبطة بسير العملية الانتخابية وإعداد تقارير دقيقة بشأنها، والتحقيق والتقصي بشكل محايد في الوقائع المرصودة خلال الحملة أو يوم الاقتراع، فضلاً عن الامتناع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.
في السياق، قال يوسف لعرج، مدير النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، إن النسيج سيتولى رصد مختلف أجواء الانتخابات، بدءا من مرحلة ما قبل الحملة والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك التغييرات التي طرأت على الألوان السياسية.
كما تشمل الملاحظة مرحلة إيداع الترشيحات، التي عرفت هذه السنة اعتماد منصة إلكترونية للإيداع، حيث سجل النسيج وجود صعوبات واجهها بعض المترشحين في الولوج إلى المنصة، خصوصاً في ظل عدم توفر بعض المواطنين على البطاقة الوطنية البيومترية.
وبخصوص المستجدات القانونية، أوضح النسيج أنه تم إقرار عشر قواعد قانونية جديدة، تهم عددا من الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها رقمنة إيداع الترشيحات، وضبط شروط الأهلية وموانع الترشح، وإعادة تنظيم الورقة الفريدة، إلى جانب تجريم بعض صور التضليل الرقمي واستعمال وسائل الذكاء الاصطناعي.
كما تشمل المستجدات تنظيم الإنفاق المالي على الحملات الرقمية، وتمويل الحملات والدعم العمومي، فضلا عن التصويت بالوكالة بالنسبة للناخبين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن عبر منصة رقمية، وتعديل قواعد سرية التصويت والمعزل.
