عبرت عدد من الفرق النيابية أمس الخميس بمجلس النواب عن قلقها من الزيادات المتتالية التي تطول أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة بلجنة القطاعات الإنتاجية.
وطالبت بالقضاء على المضاربة وإصلاح مسالك التسويق، وضمان التوازن بين تموين السوق الوطنية وتصدير المنتجات الفلاحية.
في هذا السياق، دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى تقليص عدد الوسطاء والمضاربين وتنظيم الأسواق.
وقال الفريق النيابي، إن الشركات الجهوية للتوزيع التي رُصد لها غلاف مالي يناهز مليار درهم لا تزال تثير تساؤلات بشأن طبيعة اشتغالها، ومدى قدرتها على تجميع المنتجات مباشرة من الفلاحين بما يحد من تدخل الوسطاء ويقلص هوامش المضاربة.
وأشار أحمد العبادي، رئيس الفريق إلى أن المهمة الاستطلاعية التي أنجزها المجلس بشأن تسويق المنتجات الفلاحية كشفت عن اختلالات كبيرة في هذا الجانب، من بينها تضاعف أسعار بعض المنتجات ثلاث أو أربع مرات بعد خروجها من أسواق الجملة، فضلا عن بلوغ نسب تلف بعض المنتجات، مثل الطماطم والبطاطس، حوالي 30 في المائة.
في هذا السياق، شدد العبادي على أن تجاوز هذه الاختلالات يمر عبر تطوير بنيات التلفيف والتخزين والتبريد، وتسريع إصلاح أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، معتبرا أن إحداث الشركات الجهوية للتوزيع لن يحقق النتائج المرجوة ما لم يواكبه إصلاح شامل لمنظومة التسويق وتنظيم مختلف المتدخلين فيها.
من جهته، أثار دعا فريق التجمع الوطني للأحرار إلى اعتماد برمجة استباقية للتموين، وتأهيل أسواق الجملة، وتتبع هوامش الربح من الضيعة إلى المستهلك، ومحاربة المضاربة، وتحسين الخدمات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية، مع ضمان التوازن بين حاجيات السوق الداخلية ومتطلبات التصدير.
وفي مداخلتها باسم الفريق، أكدت النائبة البرلمانية نادية بوهدود على أن “التحدي المطروح لا يقتصر على ضمان استمرار الإنتاج، بل يمتد إلى تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال توفير منتجات غذائية سليمة وبأسعار مناسبة، وضمان حصول المنتجين على أسعار تغطي تكاليف الإنتاج وتحفزهم على مواصلة نشاطهم”.
وأثار الفريق المشاكل المرتبطة بالإنتاج في العديد من المناطق، مبرزا أن “الفلاحة المغربية تواجه مجموعة من الإكراهات المتراكمة، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وثقل المديونية، وتأخر صرف الدعم، والخصاص في اليد العاملة، فضلا عن تداعيات التوترات الجيو-سياسية واضطرابات سلاسل الإمداد على أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة”.
في السياق نفسه، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن “أبرز إشكالية يعاني منها القطاع هي إشكالية الأمن الغذائي والتعبئة للأسواق الخارجية”.
وشدد على ضرورة “تطوير سياسة للإنتاج تقوم على تحديد الحاجيات الغذائية الوطنية وإعداد توقعاتها السنوية ومتوسطة المدى للعرض والطلب، وتعزيز إنتاج الحبوب والقطاني والبذور والزراعات العلفية، مع المحافظة على تنافسية السلاسل التصديرية”.
وأوضح الفريق النيابي أن “التحدي ليس في التصدير في حد ذاته، بل في ضمان عدم تعارضه مع الأمن الغذائي والمائي للبلاد”، لافتا إلى “استمرار الفجوة بين قيمة الإنتاج عند الفلاح والسعر النهائي الذي يؤديه المستهلك”.
وأرجع هذه الظاهرة إلى “تعدد الوسطاء وضعف البنيات التحتية للتخزين والتبريد، وعدم كفاية وحدات التحويل والتثمين، فضلا عن تقادم بعض أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية”.
