خرج المركز السينمائي المغربي عن صمته، على خلفية الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن قرارات لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وذلك بعد تداول رسالة مجهولة المصدر عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز، في بلاغ له توصلت جريدة le12 بنسخة منه، أنه تابع باهتمام ما تم تداوله من أخبار تتعلق برسالة غير موقعة موجهة إلى مديره، تتضمن طعناً في قرارات لجنة دعم الإنتاج.
وأكد أنه، إلى حدود تاريخ إصدار البلاغ، لم يتوصل بأي مراسلة رسمية في هذا الشأن، سواء عبر مكتب الضبط أو بريده الإلكتروني، مشيراً إلى أنه اطلع على تفاصيل القضية كما اطلع عليها باقي المتتبعين من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، استنكر المركز بشدة محاولة إقحامه في ما وصفه بصراعات بين مهنيين في القطاع.
وشدد البلاغ على أن لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تتمتع بالاستقلالية، وتتكون من شخصيات تعكس التنوع الثقافي والفكري بالمغرب، وتعمل وفق منظومة دعم عمومي متكاملة يتم احترامها أثناء دراسة الملفات واتخاذ القرارات.
كما أبرز المركز أن هذه المنظومة تخضع بشكل سنوي لرقابة المفتشية العامة للمالية، إلى جانب مؤسسات الحكامة، بما يضمن الشفافية واحترام القوانين المعمول بها.
ويأتي هذا التوضيح في محاولة لوضع حد للجدل القائم، والتأكيد على التزام المركز السينمائي المغربي بمبادئ الشفافية والاستقلالية في تدبير دعم الإنتاج السينمائي.
فاطمة السوسي
