تشهد الساحة القضائية بالمغرب صراعاً محتدماً عقب قرار جمعية هيئات المحامين تمديد شلل المحاكم، في خطوة تصعيدية تعكس عمق الأزمة مع وزارة العدل وتضع آفاق الحوار أمام اختبار حقيقي.
إ. لكبيش / Le12.ma
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اليوم الخميس 10 شتنبر الجاري، تمديد التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 20 شتنبر الجاري.
ويتزامن هذا الموعد مع قرب انتهاء الحملة الانتخابية، حيث سيعقد مكتب الجمعية اجتماعا جديداً لتقييم تطورات الأزمة المترتبة عن القانون الجديد المنظم للمهنة وتحديد الخطوات المقبلة.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بالرباط لتقديم موقفها من مستجدات ملف المحاماة وشرح خلفيات استمرار الحركة الاحتجاجية.
ونفى الحسين الزياني، رئيس الجمعية، وجود أي انقسام داخل الجسم المهني، مؤكداً أن القرارات تتخذ بالإجماع وفي إطار من التوافق بين جميع المكونات.
وأوضح الزياني أن الهيئات تواصل تدبير الملف بشكل جماعي وبوحدة مهنية، مع تقييم كل محطة لاتخاذ القرارات المناسبة وفق تطورات الحوار ومآل المطالب.
وبناءً عليه، تقرر مواصلة التوقف عن العمل وعدم إنهاء الاحتجاجات حالياً، في ظل استمرار التوتر مع الجهات الحكومية بشأن القانون المنظم للمهنة الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.
