أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، في قضية يتابع فيها بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية وتكوين عصابة إجرامية.
وقضت المحكمة بإتلاف الأوراق المزورة، وتعويض للطرف المدني.
وجاء الحكم عقب جلسة استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى المتهم، الذي واجهه رئيسها بأسئلة تهم الشكايات والتهم المنسوبة إليه من طرف عدد من المشتكين، إلى جانب شكاية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، المرتبطة باستعمال شواهد إدارية يشتبه في تزويرها.
وخلال رده على أسئلة المحكمة، صرح الزكاف بأنه يتوفر على قطعة أرضية بمنطقة الشجرات تبلغ مساحتها 200 هكتار، موضحا أنه يشتغل في مجال العقار ويقتني الأراضي بطرق قانونية، مع إعداد الوثائق المتعلقة بها بحضور العدول.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يتهم فيها المنتخب الجماعي بالترامي على أرض بمنطقة الهرارش، التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة مغوغة، والسعي إلى تحفيظها بالاعتماد على وثائق وشهادات إدارية يشتبه في تزويرها.
وأفضت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المختصة التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة إلى الكشف عن معطيات وصفت بالخطيرة، من بينها الاشتباه في التلاعب بمعطيات رسوم عقارية وتغيير مساحات أراض قبل إعادة بيعها لأشخاص آخرين خلال فترة وجيزة. كما شملت الأبحاث الاستماع إلى عدد من المشتبه في استفادتهم من تلك المعاملات، وتحرير محاضر رسمية بشأنها.
