سجل “مرصد الحماية الاجتماعية” في تقرير له أن توسع نسبة المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض  إلى نحو 88 في المائة بنهاية سنة 2025  يطرح سؤال التعميم، مُبرزا  أن نحو 12 في المائة من السكان خارج التغطية.

 وسجّل المرصد أيضا “استمرار فجوة مهمة بين الانخراط الإداري وفعلية الحقوق”، مبرزا أن عدد المسجلين بلغ 31.94 مليون شخص بنهاية سنة 2024، مقابل 25.6 ملايين شخص يتوفرون على حقوق مفتوحة.

ويعني ذلك، كما أكدّ التقرير المعنون “الحماية الاجتماعية بالمغرب.. حصيلة الإصلاح وتحديات التنزيل وآفاق 2021-2026” ، أن نحو 6.34 مليون شخص، أي قرابة 19.8 في المائة من مجموع المسجلين، لم تكن حقوقهم مفتوحة في التاريخ نفسه.

وتكشف هذه المعطيات، حسب مرصد الحماية الاجتماعية، عن استمرار شكلين مختلفين من الحرمان من الحماية الصحية. يتمثل الأول في عدم التسجيل في المنظومة، والثاني في عدم توفر الحقوق المفتوحة رغم التسجيل.

وأضاف الملخص التنفيذي للتقرير أن هذا الوضع يبرز حدود قياس نجاح الإصلاح بأعداد المنخرطين، ويطرح مسؤولية السياسات العمومية في ضمان التغطية الفعلية واستمرارية الحقوق والولوج المنصف إلى العلاج.

على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، أبرز المرصد أن المبالغ المصروفة في إطار هذا النظام بلغت نحو 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026؛ فيما استفاد أكثر من 5.7 ملايين طفل من الإعانات المرتبطة بالطفولة، مقابل هدف أصلي يقارب سبعة ملايين طفل.

واستدرك المرصد أن “هذا التوسع يطرح إشكالية شمول الحماية وعدالة الاستهداف، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ويواجهون أوضاعا من الهشاشة الاجتماعية”، داعيا إلى “إخضاع آليات الاستهداف لتقييم يراعي أشكال الهشاشة الفردية، ويضمن ألا تتحول شروط الاستحقاق إلى عائق أمام الولوج الفعلي إلى الحماية الاجتماعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *