كشف تقرير حقوقي أن أزمة الطفولة في تندوف سببها الرئيسي حرمان الساكنة من المركز القانوني للاجئين، بسبب رفض الجزائر، الدولة المضيفة، تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل وتسجيل بيومتري فردي.

وهو ما يُبقي الأرقام متأرجحة، في تجاهل متواصل لقرارات مجلس الأمن ولتحذيرات المفوض السامي لشؤون اللاجئين الصادرة في شتنبر 2026 بشأن استحالة تتبع الأطفال غير المصحوبين وتقييم الحاجيات.

وأشار التقرير، الذي عرضه “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية” أمام المؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال بالعاصمة الفلبينية مانيلا،  إلى أن الفراغ القانوني ومناخ الإفلات من العقاب داخل المخيمات يفاقم أزمة إنسانية مزمنة.

واستشهد بتقارير برنامج الأغذية العالمي والأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في أكتوبر 2026، والتي توثق مواجهة نحو 88 في المائة من السكان لانعدام الأمن الغذائي، ومعاناة قرابة 11 في المائة من الأطفال دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، فضلا عن تعرض 30 ألف طفل لانقطاع التلقيح الروتيني وارتهان التعليم لجهود متطوعين.

وكشف التنظيم المدني، خلال مشاركته في أشغال هذا المؤتمر المنعقد يومي 18 و19 نونبر 2026، عن توثيق شهادات أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2026، تفيد بإخضاع القاصرين لتدريبات عسكرية وتجنيد وتلقين إيديولوجي وتقييد لحرية التنقل،

إلى جانب ترحيل أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة نحو الخارج دون ضمانات  قانونية أو رعاية أسرية، معتبرا ذلك تعارضا صارخا مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول باليرمو.

بالمقابل، سجل التحالف الحقوقي، في التقرير المعنون بـ”حماية الطفل في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وفي مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر: المكتسبات والفجوات وأولويات الوقاية في أفق 2030″، توفر الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية على أسس مؤسساتية وتشريعية وبرامجية متماسكة لحماية الطفل/

وأشار، في هذا الصدد، إلى إحداث أكثر من 83 مركزا لمواكبة الحماية، وإشراك الأطفال في المشاورات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن مجال ترابي يضم كتلة سكانية تقارب 671 ألف نسمة بنسب تمدن تتجاوز 92 في المائة بجهة العيون و80 في المائة بجهة الداخلة، وفق إحصاء 2024.

وأقر المصدر ذاته، رغم تثمينه للمكتسبات المحققة بالأقاليم الجنوبية وضمان الولوج للخدمات الأساسية، بوجود فجوات بنيوية تستدعي معالجة تشريعية، داعيا المغرب إلى إقرار نص صريح وشامل يجرم العنف الأسري ويحظر العقاب البدني، وتجاوز ضعف الحماية الرقمية ومحدودية الخدمات المندمجة للنساء والأطفال الناجين من العنف، مع تعميم المنظومة الترابية المندمجة ونشر بيانات جهوية دقيقة.

واقترح التقرير حزمة من خمس أولويات وقائية بكلفة تبلغ 195 ألف دولار أمريكي، تشمل مأسسة برامج التربية الإيجابية باللغتين الحسانية والعربية لفائدة 300 أسرة و900 طفل، وإرساء معيار المدرسة الآمنة لفائدة ثلاثة آلاف تلميذ وتلميذة.

وتضم  هذه الأ,لويات كذلك، إطلاق برنامج للوقاية من العنف الرقمي يربط المؤسسات التعليمية بخط مساعدة متخصص، إلى جانب توفير و حدات متنقلة لأبناء الرحل، وإحداث مركز ترابي مندمج يتكفل بنحو 200 حالة لضحايا العنف عبر خدمات طبية ونفسية وقانونية عاجلة.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *