أصدرت وزارة النقل واللوجستيك قراراً جديداً يقرّ اعتماد الحروف اللاتينية إلى جانب العربية في صفائح تسجيل المركبات، في خطوة تهدف إلى تحديث نظام الترقيم الوطني وتطوير إجراءات التسجيل بالمملكة.
تأتي هذه الخطوة في إطار عصرنة منظومة النقل الإدارية، حيث يتيح النص الجديد إدخال الحروف اللاتينية ضمن أرقام ولوحات السلسلة العادية للمركبات.
وفي المقابل، يراعي القرار وضعية أصحاب السيارات الحالية؛ إذ يُسمح لهم بالاحتفاظ باللوحات القديمة دون الحاجة إلى تغييرها فوراً، وذلك إلى حين إجراء أول عملية لنقل الملكية.
ولم يقتصر القرار الوزاري على شكل اللوحات فحسب، بل امتد ليشمل تعديل بعض المساطر والإجراءات الإدارية.
ومن أبرز هذه التعديلات السماح للبائع صاحب الامتياز بإيداع ملف طلب شهادة التسجيل نيابة عن المشتري في حالات اقتناء السيارات عبر عقود المرابحة، بالإضافة إلى توسيع نطاق مقتضيات التسجيل ليغطي أصنافاً جديدة من الدراجات بمحرك لم تكن مشمولة سابقاً.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لتطبيق هذه المقتضيات، حدد القرار فاتح يناير 2027 تاريخاً لدخول القواعد الخاصة بالدراجات الخفيفة بمحرك حيز التنفيذ، مع الإبقاء على صلاحية وثائقها الحالية قائمة إلى حين نقل ملكيتها أو استبدال سند الملكية.
أما بالنسبة للمركبات المستعملة في الجولان الدولي، فقد تقرر تحديد يوم 31 دجنبر 2026 كآخر أجل لاستعمال صفائح التسجيل القديمة، بينما تظل اللوحات المعتمدة حالياً للمركبات داخل المغرب صالحة وسارية المفعول إلى حين انتقال ملكيتها.
إ. لكبيش / Le12.ma
