في ظل تصاعد الشائعات وتداول أنباء عن ممارسات قاسية داخل الأسوار، خرجت إدارة السجن المحلي بتامسنا عن صمتها لتكشف الحقيقة الكاملة وتضع حداً للمغالطات المثارة حول ظروف اعتقال الأحداث.
إ. لكبيش / Le12.ma
نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا بشكل قاطع الادعاءات المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية حول إخضاع السجناء الأحداث المعتقلين على خلفية الاحتجاجات لإجراءات عقابية قاسية ومهينة، من قبيل الوضع في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر وفرض شروط تعسفية على زيارات أسرهم.
وأكدت المؤسسة السجنية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحة أن الأحداث المعتقلين بالمؤسسة على خلفية ما يعرف بـ “احتجاجات جيل زد”، والبالغ عددهم 16 سجيناً، لم تصدر عنهم أي أعمال فوضى أو شغب.
وأوضحت الإدارة أن الادعاءات المنشورة خلطت بين هؤلاء الأحداث ونزلاء آخرين معتقلين على خلفية قضايا جنائية أحدثوا فوضى وأتلفوا بعض تجهيزات المؤسسة، مؤكدة أنهم لا تربطهم أي علاقة بالاحتجاجات المذكورة.
أما بخصوص الادعاء المتعلق بوضع الأحداث في زنازين التأديب لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر، فقد شددت المؤسسة على أنه عار من الصحة تماماً، إذ إن المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تجيز وضع السجناء الأحداث بزنازين التأديب، بل يتم، عند ارتكابهم مخالفات، اتخاذ التدابير التأديبية المقررة قانوناً في حقهم، بما فيها المنع من الزيارة المباشرة.
وأكدت إدارة المؤسسة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بوضع المخالفين المذكورين بزنازين تأديبية، وإنما تم إيواؤهم، بصفة احترازية، بغرف جماعية عادية داخل الحي المخصص للأحداث تفادياً لأي تأثير على باقي النزلاء، مع استمرار تمتعهم بكامل حقوقهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
