جدد الائتلاف المدني من أجل الجبل مطلبه للحكومة الجديدة المرتقبة بإقرار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية،و إدراج سياسة مندمجة للجبل ضمن البرنامج الحكومي.
وأكد الائتلاف، في بيان أصدره بعد انعقاد مؤتمره الوطني الثالث بمدينة فاس يومي 3 و4 أكتوبر 2026، أن إنصاف الجبل شرط لتنمية عادلة تقطع مع “مغرب السرعتين”، وتصون الأمن المائي والغذائي والبيئي والتماسك الاجتماعي.
واعتبر أن التفاوت بين مساهمة الجبل في الثروة الوطنية ونصيب ساكنته من الخدمات والفرص يقتضي معالجة بنيوية تتجاوز التدخلات الظرفية.
وأكد أن صعوبة التضاريس وارتفاع كلفة التجهيز لا يبرران تأجيل الحقوق، وأن جدوى الأوراش الوطنية الكبرى تقاس بقدرتها على تقليص الفوارق وتحسين شروط العيش في المجالات التي راكمت الخصاص.
ودعا الائتلاف، إلى توزيع الموارد والاستثمار وفق معايير تراعي الخصاص المتراكم والمخاطر المناخية والكلفة الإضافية للخدمات العمومية الناجمة عن التضاريس وتشتت التجمعات وصعوبة الولوج، مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم والماء والسكن والنقل والربط الرقمي وفك العزلة، وضمان الموارد البشرية والصيانة واستمرارية الخدمات، إلى جانب حماية الحقوق في الأرض والموارد، وبناء اقتصاد جبلي مستدام، وإعمال العدالة البيئية والمناخية، وتسوية الملفات العالقة وجبر الضرر، وترسيخ المشاركة والتتبع والمساءلة.
