دعت جمعية “أوال حريات” إلى الاعتراف القانوني والاقتصادي بمختلف مساهمات النساء في تكوين الثروة الأسرية، بما في ذلك العمل المنزلي ورعاية الأطفال والأشخاص المسنين.

وشددت، في دراسة جديدة قدمت خلاصتها، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية عقدتها بالدار البيضاء  على أن تغييب هذه الأدوار عن التشريعات والسياسات العمومية يفاقم الهشاشة الاقتصادية للنساء، خصوصا في حالات الطلاق والترمل، ويحرمهن من حقوق مرتبطة بالممتلكات والحماية الاجتماعية والتقاعد.

 ووضعت الجمعية، التي تترأسها القيادية السابقة في حزب التقدم والاشتراكية والوزيرة السابقة، نزهة الصقلي، إصلاح مدونة الأسرة ومراجعة السياسات العمومية والضريبية ضمن أبرز المداخل لمعالجة هذا الاختلال، من خلال الانتقال من الاعتراف الشكلي بمساهمة النساء إلى إقرار حقوق مادية واجتماعية تضمن لهن الاستفادة من الثروة التي ساهمن في بنائها.

ورصدت  الدراسة تفاوتا كبيرا في معدل النشاط الاقتصادي بين النساء والرجال، إذ يبلغ نحو 19.8 في المائة لدى النساء مقابل 69 في المائة لدى الرجال، وهو ما لا يعكس حجم الأنشطة غير المؤدى عنها التي تمارسها النساء داخل الأسر وخارجها.

وتحذر الدراسة من أن عدم الاعتراف بهذه المساهمات ينعكس على استقلالية النساء الاقتصادية، ويحد من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، ويؤدي إلى انقطاع مساراتهن المهنية وضعف حقوقهن في التقاعد والحماية الاجتماعية، فضلا عن ارتفاع مخاطر الفقر والتبعية الاقتصادية عند الطلاق أو الترمل، خاصة في صفوف النساء القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعدات العائليات والعاملات في الاقتصاد غير المهيكل.

 وتتضمن الدراسة 31 توصية موزعة على أربعة أهداف رئيسية، أولها إصلاح التشريعات بما يضمن المساواة الكاملة ويعترف بالمساهمات المالية وغير المالية للنساء، من خلال مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتوضيح مبدأ المسؤولية المشتركة في جميع مقتضياتها.

ويرتبط الهدف الثاني بإرساء نظام ضريبي منصف ومراع للنوع الاجتماعي، عبر إخضاع المدونة العامة للضرائب لتحليل يأخذ بعين الاعتبار آثار المقتضيات الضريبية على النساء والرجال، وإعادة النظر في مفهوم “رب الأسرة” عندما يفضي إلى التمييز بينهما، فضلا عن تخفيف الضرائب على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.

ويقوم الهدف الثالث على إعادة توزيع مسؤوليات الرعاية والعمل المنزلي بين النساء والرجال، وبين الأسر والدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، فيما يتعلق  بإقرار آليات للتعويض المالي وضمان حقوق الحماية الاجتماعية والتقاعد.

أما الهدف الرابع، فيرتبط بالنهوض بثقافة المساواة وتغيير التمثلات الاجتماعية التي تحصر الأعمال المنزلية والرعاية في النساء، من خلال التربية على تقاسم المسؤوليات، وتشجيع الأبوة والأمومة المشتركة، ودعوة وسائل الإعلام والفاعلين الثقافيين إلى إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأعمال.

وتعتبر “أوال حريات” أن الاعتراف بمساهمات النساء لا يقتصر على تصحيح اختلال داخل العلاقة الزوجية، بل يمتد إلى مسؤولية الدولة في ضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفقر، وحماية الأطفال، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية والاقتصاد المهيكل، بما يؤسس لعقد أسري واجتماعي جديد قائم على المساواة الفعلية والمسؤولية المشتركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *