قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إن الحكومة ستُفرج عن قوانين محاربة الفساد والإثراء غير المشروع بداية السنة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة حريصة على محاربة الفساد، مشيرا إلى أن رئيسة الحكومة أعلنت في البرنامج الحكومي عزم الحكومة على التصدي لمظاهر الفساد وتضارب المصالح، وأنه لا خلاف حول ذلك.
لكن الوزير شدد، في الوقت نفسه حلال الجلسة الرقابية الأسبوعية، على أن الحكومة بقدر ما تحرص على إخراج قوانين محاربة الفساد إلى الوجود، بقدر ما هي حريصة على توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتورطين في قضايا الفساد المالي والإثراء غير المشروع.
وأكد وهبي أنه بدون إعمال قرينة البراءة وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لا يمكن أن ندعي أننا نحارب الفساد.
وعبر عن معارضته لإخراج نصنوص محاربة الفساد والإثراء غير المشروع لأغراض سياسية وشعبوية.
