في خطوة جديدة لتحديث الإدارة القضائية وتعزيز الشفافية، أطلقت وزارة العدل دليلاً موحداً للمساطر والإجراءات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، بهدف تبسيط المعاملات الإدارية وتوضيح المسؤوليات والآجال، وتحسين تدبير المسارات المهنية للموظفين بمختلف مصالح الوزارة.
إ. لكبيش / Le12.ma
أطلقت وزارة العدل دليلاً جديداً للمساطر والإجراءات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، في خطوة تنظيمية تروم توحيد الممارسات الإدارية وتبسيط إجراءاتها، وتعزيز النجاعة والشفافية في تتبع المسارات المهنية للموظفين، على المستويين المركزي واللاممركز.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل التوجهات الإصلاحية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية، وتحديث أساليب العمل، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل مختلف مصالح الوزارة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث الإدارة العمومية وتعزيز ثقافة المسؤولية والنجاعة.
وفي هذا الإطار، وجّه وزير العدل عبد اللطيف وهبي مراسلة رسمية إلى المفتش العام ومديري الإدارة المركزية والمديرين الإقليميين، فضلاً عن رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.
وأكد وهبي أهمية اعتماد هذا الدليل باعتباره مرجعاً عملياً موحداً، يحدد بدقة المساطر والخطوات والوثائق المطلوبة والآجال الزمنية المرتبطة بمختلف الإجراءات، مع توضيح المهام والاختصاصات المنوطة بكل المتدخلين في منظومة التدبير الإداري.
ويهدف هذا المرجع إلى إرساء مقاربة حديثة ومنسجمة في تدبير الموارد البشرية، تقوم على توحيد الإجراءات وتحديد المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية، بما يضمن مزيداً من الوضوح والفعالية في معالجة الملفات الإدارية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحسين الأداء العام وتيسير معالجة الملفات المهنية للموظفين، إلى جانب الرفع من جودة الخدمات داخل الإدارة القضائية، ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العدل في إطار ورش تحديث المرافق القضائية والإدارية.
ولضمان التنزيل السليم لمضامين الدليل، دعت الوزارة مختلف المصالح المعنية، مركزياً وإقليمياً، إلى تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة الأطر والموظفين، بهدف شرح مضامينه وتوضيح المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، بما يساعد على توحيد فهم الإجراءات وضمان التطبيق الأمثل لها.
وتعكس هذه المبادرة توجه وزارة العدل نحو إرساء منظومة إدارية أكثر شفافية ووضوحاً، تجعل من تأهيل العنصر البشري وتطوير أساليب التدبير ركيزة أساسية لإنجاح أوراش إصلاح العدالة، وتعزيز تخليق الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
