وفي تفاعل الحكومة مع هذه القضية، أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي الاستعجالي للحكومة مع ما صاحب تعيين ماديحة خيير كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي.
بينما لاتزال قضية إعفاء الوزيرة الاستقلالية ماديحة خيير تتصدر اهتمامات الرأي العام، خرجت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، لتتحدث الى المغاربة بلغة الخشب حول تطورات هذه القضية.
جواد مكرم
وجاء في بلاغ سابق للديوان الملكي:”توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بطلب من السيدة رئيسة الحكومة بإعفاء السيدة ماديحة خيير الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل؛
وقد تفضل صاحب الجلالة، نصره الله، بقبول الطلب المذكور، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور”.
وفي تفاعل الحكومة مع هذه القضية، أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي الاستعجالي للحكومة مع ما صاحب تعيين ماديحة خيير كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصا منها على توفير كل الظروف المواتية من أجل المُضي قُدما في استكمال مسار تشكيلها الدستوري.
وأوضح الناطق الرسمي، في بلاغ، أن “الحكومة تابعت موضوع تعيين ماديحة خيير. وبناء على تقدير سياسي ومؤسساتي، تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية ، التي جددت من خلاله إرادتها المشتركة في إنجاح هذه التجربة الحكومية، و تركيز النقاش العمومي حول البرنامج الحكومي، وانتظارات المواطنات والمواطنين، والحرص على خدمة الصالح العام”.
وفي هذا الصدد ، “تقدمت رئيسة الحكومة، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بناء على ما يخولها الدستور من صلاحيات، ولا سيما تلك الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة ، وهو ما استجاب له جلالته حفظه الله، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص”.
وأضاف أن ” هذا التعاطي الاستعجالي مع الموضوع، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصا منها على توفير كل الظروف المواتية من أجل المُضي قُدما في استكمال مسار تشكيلها الدستوري، من خلال تنصيبها البرلماني، للانكباب، بعد ذلك، على تنفيذ برنامجها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين”.
تأتي هذه التطورات المتسارعة بينما، لا يزال حزب الإستقلال، يغوص في نوم عميق بدل تنوير الرأي العام، الذي حمل طيف منه قيادة الحزب جزاء من مسوولية فضيحة اقتراح وزيرة بماض لا يؤهلها لتولي هذا المنصب.
كما تأتي هذه التطورات، وسط مطالب، بتفتح تحقيق معمق، مع تطبيق القانون في وجه كل من تبث في حقه التورط في هذه القضية من قريب أو بعيد .
فهل نكون أمام فتح تحقيق معمق؟.
