شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد ظهر اليوم الاثنين، انعقاد أولى جلسات محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب ومن معه، في قضية أثارت اهتماما واسعا، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بـ”انتحال صفة منظمة قانونا، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
عادل الشاوي
و سجلت الجلسة حضور هيئة دفاع تضم 24 محاميا، تولوا مؤازرة شرقاب وباقي المتهمين، فيما لم يتم إحضار البروفيسور من سجن عكاشة للمثول أمام المحكمة.
وخلال الجلسة، تقدم دفاع المتهمين بطلب تمتيعهم بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي يترقب مساندو شرقاب والمتضامنون معه، الذين حضر عدد منهم إلى المحكمة، مآل البت فيه.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى 16 نونبر الجاري، لمواصلة إجراءات المحاكمة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاما في حق المتهمين الثلاثة، قضت بسنة واحدة حبسا نافذا في حق رشيد شرقاب، وسنتين حبسا نافذا في حق تقني ممرض، وستة أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الثالث، فضلا عن تعويضات مدنية تضامنية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون سنتيم.
وتعود فصول القضية إلى اعتقال شرقاب، الطبيب بمصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والأستاذ بكلية الطب، من داخل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، يوم 21 أكتوبر الماضي. وقد أعقب اعتقاله تفاعل واسع وموجة تضامن معه، بالنظر إلى حضوره في النقاش المرتبط بأوضاع المستشفى وانتقاداته لتدبير المؤسسة الاستشفائية.
