أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 التزام الحكومة بتعزيز الموارد المالية المخصصة للمؤسسات التشريعية، حيث كشف عن تخصيص غلاف مالي إجمالي يقارب 844 مليون درهم لتغطية نفقات موظفي البرلمان بغرفتيه.
وتأتي هذه الاعتمادات في سياق سعي الحكومة لضمان استمرارية الأداء التشريعي الفعال والمساهمة في تعزيز أسس الحكامة الجيدة.
وخلال مناقشات لجنة المالية بمجلس النواب، تم الكشف عن تفاصيل توزيع هذه الميزانية، حيث خصص مشروع القانون اعتماداً يقارب 478 مليوناً و298 ألف درهم لتغطية نفقات موظفي مجلس النواب، بما في ذلك الأجور والمصاريف التشغيلية والإدارية.
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فقد بلغت الاعتمادات المخصصة لموظفي الغرفة الثانية حوالي 365 مليوناً و229 ألف درهم، وهي ميزانية موجهة لتغطية أجور الموظفين والمصاريف الاجتماعية، فضلاً عن متطلبات التسيير الإداري والتقني اللازمة لسير عمل المجلس.
وتؤكد هذه الأرقام التوجه الحكومي نحو توفير موارد مالية مستقرة وكافية للمؤسسات الدستورية، وتمكينها من أداء أدوارها الدستورية على أكمل وجه.
ويشمل الهدف الأساسي من هذه الاعتمادات ضمان حسن الأداء وتمكين المؤسستين التشريعيتين من مواصلة مهامهما الأساسية في دراسة ومناقشة مشاريع القوانين وتقييم السياسات العمومية.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا الدعم إلى تعزيز المتطلبات التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لرفع مستوى كفاءة عمل البرلمان وتحديث آليات تسييره، بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة، مع الإبقاء على استمرار التوجه نحو ترشيد النفقات وضمان الفعالية والشفافية في تدبير المال العام المخصص لهذه المؤسسات الحيوية.
وتعكس هذه الاعتمادات الجديدة استمرار الالتزام بمسار توفير الدعم المالي اللازم لعمل البرلمان، وهو ما يبعث برسالة واضحة حول أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة التشريعية في المشهد السياسي والحاجة إلى استدامة مواردها لضمان فاعلية أدائها.
ويبقى التحدي قائماً في تحقيق التوازن بين توفير الدعم المالي الكافي والحرص على الفعالية وترشيد النفقات في استغلال هذه المبالغ الضخمة، بما يخدم مصالح المواطنين وينهض بالعمل البرلماني.
إدريس لكبيش /Le12.ma
