من الإدارة إلى التعليم والعدالة والإعلام، يراهن حزب التجمع الوطني للأحرار على توسيع حضور الأمازيغية في الحياة العامة، ضمن تصور للمرحلة المقبلة يضع استكمال ورش التفعيل أمام تحديات جديدة.
الرباط – Le 12.ma
يعتزم “الأحرار”، بالنسبة إلى المرحلة المقبلة، تنظيم لقاءات وخرجات تحسيسية للتعريف بتقدم ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
يتضمن مشروع حزب التجمع الوطني للأحرار، في الشق المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، توسيع نطاق التفعيل، وتعزيز الاستمرارية، وتعميم الممارسات التي تم اختبارها، وتقوية التكوين والترجمة والتحول الرقمي، وتوسيع إدماج الأمازيغية في الإدارة والجماعات الترابية والتعليم والإعلام والعدالة والثقافة ووسائل النقل.
ويراهن “الأحرار” على استكمال مشروع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خلال الولاية المقبلة، لتواصل الأمازيغية مسارها باعتبارها لغة رسمية حية، ولغة تواصل وإدارة وتعليم وعدالة وثقافة وإعلام، وعنصرًا أساسيًا في ترسيخ الإنصاف اللغوي والثقافي وتعزيز الوحدة الوطنية.
ويعتبر الحزب الأمازيغية، بفضل الرؤية الملكية والتعبئة الحكومية، ركيزة في بناء مغرب موحد في تنوعه، قوي بلغاته، ومتصالح مع تاريخه وهويته الأصيلة.
وجعلت الحكومة ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ضمن أولوياتها، من خلال الانتقال من مرحلة التخطيط والتأسيس إلى مرحلة التنزيل العملي وتوسيع نطاق الاستعمال الفعلي للأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة.
وقد بصمت الحكومة على حصيلة غير مسبوقة ، حيث نقلت ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من مرحلة التأسيس والتخطيط إلى مرحلة التنزيل العملي والتوسع التدريجي في مختلف مجالات الحياة العامة.
فقد شمل هذا المسار الإدارة، ووثائق الدولة وإجراءات المواطنة، ووسائل النقل، والتعليم والتكوين الجامعي، والثقافة والفنون، والإعلام والاتصال والتحول الرقمي، والعدالة والتشريع..
كما امتد حضور الأمازيغية إلى الوثائق والإجراءات المرتبطة بالهوية والمواطنة، بما في ذلك برمجة إدراجها في الجواز البيومتري المغربي، وإضافتها إلى جانب العربية في إجراءات ووثائق الحصول على الجنسية المغربية، بما يعزز حضور اللغتين الرسميتين للمملكة في مختلف مجالات الحياة.
ويشكل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيًا وعطلة رسمية مؤدى عنها محطة تاريخية في مسار الاعتراف بالهوية الوطنية في تعدد روافدها، كما يعكس إحداث صندوق دعم استعمال الأمازيغية وتعزيز البنية المؤسساتية المكلفة بتنمية استعمالها إرادة الانتقال إلى مرحلة أكثر انتظامًا في تمويل وتتبع وتنفيذ هذا الورش.
