بين تراجع العرض وارتفاع كلفة التشغيل، تتجه الأنظار بجهة سوس ماسة نحو حلول ملموسة لأزمة اليد العاملة الفلاحية، في ظل تنامي المخاوف من انعكاساتها على الإنتاج والاستثمار ومصادر عيش آلاف الأسر.

إ. لكبيش / Le12.ma

احتضنت مدينة أكادير، اليوم السبت 21 نونبر 2026، أشغال يوم دراسي نظمته الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، خصص لمناقشة إشكالية ندرة اليد العاملة الفلاحية، تحت شعار: “الإكراهات والحلول الملموسة.. من التشخيص إلى التنفيذ”.

وشهد هذا اللقاء مشاركة كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ويوسف الجبهة، رئيس الغرفة الفلاحية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، إلى جانب مسؤولين وممثلي المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية والهيئات المهنية، فضلاً عن خبراء وباحثين وممثلين عن المشغلين والعمال.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تصاعد الصعوبات التي يواجهها القطاع الفلاحي في توفير الموارد البشرية، بفعل تراجع اليد العاملة المتاحة، وصعوبة استقطاب العمال، وارتفاع تكاليف التشغيل، فضلاً عن المنافسة المتزايدة بين القطاعات الاقتصادية على استقطاب الكفاءات والعمال.

وتعد هذه الإشكالية من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الفلاحية بجهة سوس ماسة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر باستمرارية الإنتاج واستقرار المقاولات الفلاحية، فضلاً عن انعكاساتها على فرص الشغل ومصادر عيش آلاف الأسر.

ويروم هذا اليوم الدراسي الاستجابة لانشغالات وانتظارات المهنيين، من خلال فتح نقاش تشاركي يجمع مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين، بهدف تشخيص مكامن الخلل وتوحيد الرؤى بشأن التدابير الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة.

وأكدت النقاشات أن المرحلة الراهنة تستدعي تجاوز مجرد تشخيص الإكراهات وإعادة طرح الصعوبات القائمة، نحو بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى التجارب الميدانية والخبرة المؤسساتية، وتراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للجهة وحاجياتها الفعلية.

وتكتسي هذه القضية أهمية استراتيجية بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الفلاحة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لسوس ماسة، باعتبارها أحد أبرز الأقطاب الفلاحية بالمملكة، وقطاعاً حيوياً لتوفير فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد وضمان استمرارية سلاسل الإنتاج والتسويق والتصدير.

كما برزت الحاجة إلى تجاوز الحلول الظرفية والتدخلات المحدودة، عبر مراجعة آليات تنظيم وتشغيل اليد العاملة الفلاحية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والقطاعات المعنية، بما يضمن مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل والاستجابة لحاجيات المنتجين والمستثمرين.

وشددت مخرجات اللقاء على أن مواجهة ندرة اليد العاملة الفلاحية ليست مسؤولية جهة أو مؤسسة بعينها، بل تتطلب تعبئة جماعية وانخراطاً فعلياً لمختلف المتدخلين، من أجل الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة إلى تنفيذ حلول ناجعة ومستدامة.

ويظل الرهان الأكبر هو الحفاظ على دينامية القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، وضمان استمرارية إنتاجه وقدرته التنافسية، في ظل التحديات المتزايدة التي باتت تجعل من توفير اليد العاملة أحد الملفات الحاسمة لمستقبل الفلاحة بالمنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *