طوت محكمة الاستئناف في طنجة، خلال الساعات الماضية، ملف ما بات يعرف بقضية «مولينيكس» وأم آدم بن شقرون، بعد أقل من عام على إدانتهما إبتدائيا.
وحكمت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية الصادر بحق المتهمين، والتي لم تكن أقل مما حكم به إبتدائيا.
وهكذا، حكمت إستئنافية طنجة، بتأييد إدانة كل من صانع المحتوى الملقب بـ“مولينيكس” ووالدة آدم بنشقرون، بستة سنوات سجنا لكل واحد منهما.
وكانت محكمة الاستئناف الابتدائية بطنجة، قد قضت ليلة الثلاثاء 31 مارس الماضي، بإدانة التيكتوكر الملقب بـ“مولينيكس” ووالدة آدم بنشقرون، بعقوبة سجنية نافذة بلغت ست سنوات لكل واحد منهما، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون درهم لكل منهما.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الحكم صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية، التي بتّت في الملف بعد متابعة المعنيين بالأمر بتهم ثقيلة تشمل الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال الجنسي، إنتاج وتوزيع مواد إباحية تستهدف القاصرين دون 18 سنة، التحريض على ممارسة البغاء، والإخلال بالحياء العام. كما تتابع بنشقرون أيضًا بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر.
كما قررت الهيئة القضائية، ضمن نفس الحكم، إغلاق الحسابات الخاصة بالمعنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، في خطوة تعكس تشديد القضاء على مثل هذه القضايا المرتبطة بالجرائم الرقمية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية للتصدي لمختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك التي تستغل الفضاء الرقمي وتمس بحقوق الأفراد.
