تهيمن مواضيع التفكك الأسري و الطلاق، و”محاربة الفساد وتنازع المصالح” والأمن المائي، على محاور الجلسة الرقابية الثانية في عهد الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي ستُعقد يوم غد الإثنين.
وفي سؤال موجه إلى الحكومة، يُرتقب أن يطرح فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إشكالية الارتفاع” المهول ” في حالات الطلاق ببلادنا، على ضوء التقارير الرسمية المتواترة التي تكشف حجم هذه الظاهرة الاجتماعية التي أصبحت تشكل مصدر قلق مجتمعي.
وبحسب المعطيات المتعلقة بسنة 2025، فقد سجلت محاكم المغرب ما مجموعه 154 ألفاً و377 قضية طلاق وتطليق خلال السنة الماضية، وفق البيانات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حصيلة تُجسد حجم حالات إنهاء العلاقة الزوجية المسجلة بالمملكة خلال عام واحد.
وتشمل هذه الحصيلة 112 ألفاً و911 قضية تطليق، مقابل 41 ألفاً و466 قضية طلاق، ليصل المجموع إلى 154 ألفاً و377 قضية.
وباحتساب العدد الإجمالي على أيام السنة، يصل المعدل إلى نحو 423 قضية يومياً، أي ما يعادل قرابة 18 قضية في الساعة.
وفي السياق نفسه، سيثير الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار إشكالية الأمن المائي والحماية من الفيضانات.
ويعتبر الأمن المائي من أبرز التحديات التي تواجه المغرب، مما فرض على الحكومات المتعاقبة سن سياسة استشراقية واستباقية لمواجهة تداعيات تناقص الموارد المائية بفعل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وأصبح الأمن المائي، ضمن الأوراش الاستراتيجية بالمغرب، في ظل التحولات المناخية وارتفاع الطلب على المياه.
وخلال السنوات الأخيرة، انتقلت السياسة المائية الوطنية نحو رؤية تقوم على التخطيط الاستباقي وتنويع مصادر المياه وتعزيز البنيات التحتية المائية، تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية والمخططات والبرامج الوطنية الرامية إلى ضمان استدامة الموارد ومواكبة مختلف الأوراش التنموية بالمملكة.
