توصل مجلس المنافسة إلى اتفاق صلح مع الهيئة الوطنية للمهندسين، يقضي بإلغاء عدد من الممارسات المنافية لقوانين الأسعار والمنافسة.
ويأتي اجتماع مجلس المنافسة بهيئة المهندسين بعد إحالة وردت عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس، بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، والتي وجهت للمجلس طلبا للاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغ عنها.
ويقضي اتفاق الصلح بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام الحصص.
علاوة على ذلك، تم التوافق على تعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عن الهيئة والمتضمنة الممارسات سالفة الذكر، بالإضافة إلى اعتماد برنامج للملاءمة مع قانون المنافسة، قصد تفادي تكرار نفس الممارسات.
