طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بالتعجيل بإخراج مشروع القانون المنظم لأسواق الجملة، معتبرا أن إصلاح منظومة التوزيع يشكل مدخلا أساسيا لمحاربة المضاربة وتقليص عدد الوسطاء وضمان استقرار تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية.
وركزت مداخلة المستشارة البرلمانية جليلة مرسلي، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة، على أهمية إرساء منظومة حديثة وشفافة لتنظيم سلاسل التوزيع، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقدت البرلمانية النموذج الحالي لأسواق الجملة، الذي أبان عن محدوديته، ما يفرض الإسراع بإصلاح الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم للقطاع، وإطلاق ورش التحول الرقمي لتتبع مسار المنتجات من الإنتاج إلى المستهلك، إلى جانب اعتماد سياسات عمومية للحد من الهدر الغذائي وتعزيز شفافية الأسواق.
وسجلت المداخلة أن الأمن الغذائي أصبح قضية سيادية تحتل موقعا مركزيا ضمن أولويات الدولة، مشيدة بالحصيلة التي راكمتها الحكومة في هذا المجال رغم التحديات المناخية والاقتصادية والجيوسياسية التي واجهتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
و نوهت المداخلة بالنتائج التي حققها مخطط “المغرب الأخضر” في تعزيز صمود القطاع الفلاحي، داعية إلى تسريع تنزيل برامج “الجيل الأخضر”، وتعزيز دعم السلاسل الإنتاجية الاستراتيجية، والرفع من إنتاج المدخلات الفلاحية بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية وضمان الأمن الغذائي الوطني.
