بين ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع المديونية واستمرار غلاء المعيشة، فجّرت مكونات المعارضة بمجلس النواب انتقادات قوية في وجه مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه لا يحمل الإجابات المطلوبة عن انتظارات المغاربة، ولا يقدم حلولا كافية لأزمات التشغيل والقدرة الشرائية والفوارق الاجتماعية.
إ. لكبيش / Le12.ma
انتقدت مكونات المعارضة بمجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه يفتقر إلى التحول الاقتصادي والاجتماعي المطلوب ويعمق أزمات القدرة الشرائية والمديونية.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من المشروع اليوم، سجلت المعارضة أن الوثيقة المالية لا ترقى إلى مستوى انتظارات المواطنين في ظل استمرار إشكالات التشغيل وجودة الخدمات العمومية وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية.
مداخلة الفريق الحركي: ميزانية تقليدية ومؤشرات مقلقة
وصفت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، مشروع الميزانية بالتقليدي والمفتقر للابتكار لاعتماده المفرط على الضرائب، داعية إلى إرساء عدالة جبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش وإدماج القطاع غير المهيكل، مع تقليص النفقات الجبائية غير المنتجة.
وكشفت شباط أن خمس مؤسسات عمومية فقط من أصل 272 تساهم في المالية العمومية مما يستدعي تقييم مردوديتها، كما نبهت إلى بلوغ القروض متوسطة وطويلة الأجل 120 مليار درهم، مطالبة بتقييم نجاعة التمويلات المبتكرة.
وانتقدت برلمانية “السنبلة” تراجع توقعات النمو الاقتصادي من 4.7 في المائة سنة 2026 إلى 3.7 في المائة سنة 2027، معتبرة أن هذه النسب عاجزة عن تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد أو خلق فرص الشغل.
وأشارت إلى أن الاستثمار العمومي البالغ نحو 400 مليار درهم لا ينعكس على الواقع الاجتماعي والمجالي بسبب تأخر مستحقات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وضعف الاستثمار الخاص، وغياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، اعتبرت شباط أن الزيادة السنوية في الدعم الاجتماعي المباشر محدودة ولا تشمل جميع الفئات، منتقدة طول المواعيد الطبية ونقص الأطباء والتجهيزات، فضلا عن الاكتظاظ والهدر المدرسي ونقص المرافق التعليمية.
وشددت على حاجة الشباب لفرص عمل حقيقية بدل الاكتفاء بالتكوين، مطالبة بدعم المقاولات الصغرى والتعاونيات وتسهيل ولوجها للتمويل والعقار والصفقات العمومية.
ورغم تثمينها لوقف تصدير بعض المنتجات، نبهت إلى استمرار غلاء اللحوم والأسماك، داعية لإنصاف الفلاحين الصغار والمهنيين، وحماية المواطنين من ضرائب المحروقات، متسائلة عن مصير مصفاة “لاسامير” وإمكانية إحداث شركة للتكرير والتسويق، مع المطالبة بتفعيل فعلي للأمازيغية يتجاوز اللافتات.
تحالف اليسار: كلفة الفساد والتهرب الضريبي وإشكالية مونديال 2030
من جانبها، أعلنت نبيلة منيب، النائبة عن مجموعة تحالف اليسار، عن تقديم 68 تعديلا على مشروع القانون، شملت المادة السابعة من المدونة العامة للضرائب لضبط المقتضيات الضريبية.
وربطت منيب نقاش الميزانية بالسياق الاستثنائي لقضية الصحراء المغربية وفرص الحل في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدة أن تحصين الجبهة الداخلية يمر عبر تعزيز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات واستقلالية الأحزاب، ورفض ما وصفته بالنيوليبرالية المتوحشة وتفويت مقدرات الدولة للقطاع الخاص.
وقدرت منيب كلفة الفساد بـ50 مليار درهم والتهرب والغش الضريبي بـ25 مليار درهم، مشددة على أن استرجاع هذه المبالغ كفيل بتمويل الحوار الاجتماعي وتخفيف الضرائب عن الأجراء وتقليص الاقتراض.
وانتقدت محدودية مقاربة معالجة الفقر وتأجيل بعض الإجراءات إلى سنة 2031، محذرة من أن الدعم المباشر لا يعوض مجانية وجودة التعليم والصحة كمدخل لتقليص الفوارق وحماية الطبقة المتوسطة.
واستعرضت أرقاما مقلقة تشير إلى وجود ثلاثة ملايين شاب خارج العمل والتعليم والتكوين، مقابل دخول 370 ألف شاب فقط لسوق الشغل، وتسجيل 300 ألف حالة هدر مدرسي.
وفيما يخص استعدادات كأس العالم 2030، طالبت منيب الحكومة بالكشف عن الكلفة الضريبية للامتيازات الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم والشركات المرتبطة به، وتحديد المستفيدين منها ومدتها وآثارها المالية، متسائلة عن نصيب المقاولات والعمال والأطر المغربية من هذا الورش، وداعية إلى استثمار هذه التظاهرة لتطوير الكفاءات الوطنية والنهوض بالصحة والحماية الاجتماعية والثقافة، والتفعيل الحقيقي للأمازيغية، وتعزيز الانتقال البيئي.
