أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن معطيات مالية هامة تهم نفقات الموظفين العموميين في المغرب، مشيراً إلى أن هذا البند سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال مداخلة له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث كشف لقجع أن نفقة الموظفين في المغرب ستتجاوز عتبة 195 مليار درهم بحلول سنة 2026.
ووفقاً للأرقام التي قدمها الوزير، ستصل هذه النفقات تحديداً إلى 195 مليار و331 مليون و137 ألف درهم سنة 2026.
وفي سياق تعليقه على هذه الأرقام، أكد فوزي لقجع أن هذا الارتفاع في النفقات ليس مجرد عبء مالي، بل هو جزء من استراتيجية حكومية واضحة تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية للقطاع العمومي.
وشدد الوزير على أن تخصيص هذا المبلغ الكبير يأتي لضمان استقرار أجور الموظفين وتحسين ظروفهم، وهو ما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، تعتبر الحكومة أن الاستثمار في المورد البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مما يتطلب تخصيص الموارد المالية اللازمة لتوظيف كفاءات جديدة وتثمين جهود الموظفين الحاليين.
كما أشار الوزير المنتدب إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى لضمان التوازن في حساباتها المالية.
وأوضح أن عملية حساب هذه النفقات تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية للموظفين والقطاعات الحيوية في المملكة.
ويأتي هذا التأكيد ليطمئن الرأي العام بشأن التدبير الرشيد للمالية العمومية، حيث يتم الحرص على أن لا يؤثر هذا الارتفاع على التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد.
ويعكس تصريح لقجع إقراراً حكومياً بأهمية الدور الذي يلعبه الموظف العمومي في تنفيذ السياسات العمومية، وأن الاستثمار فيهم هو استثمار في المستقبل، يهدف إلى رفع كفاءة الإدارة وتحقيق إصلاح شامل للقطاع العام.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
