قال فوزي لقجع، وزيرالاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن محاربة الفسـ ـاد والريع تعتبر من أولويات الحكومة، مضيفا أن البرامج الحكومية، مهما بلغت طموحاتها وتوفرت لها من إمكانيات مالية، لن تحقق أهدافها في ظل انتشار الفساد.
وأوضح لقجع، خلال تقديمه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن نجاعة السياسات العمومية لا تقاس فقط بحجم الموارد المالية المرصودة لها، وإنما أيضا بمدى تخليصها من الممارسات التي تعرقل وصول آثارها إلى المواطنين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الإرادة السياسية لمحاربة الفسـ ـاد يجب أن تشمل مختلف أشكاله، سواء تعلق الأمر بالوساطات المرتبطة بالأنشطة الصناعية أو بالتدخلات المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا ضرورة وضع حد للممارسات الريعية المستفحلة.
وربط لقجع هذا التوجه بضرورة استعادة القدرة الشرائية للمواطنين إلى مستوياتها المعهودة، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف لا يرتبط فقط بتعزيز الإنتاج، بل يقتضي أيضا التصدي للوساطات الريعية التي تتدخل في مسار الأنشطة الاقتصادية وتؤثر على الأسعار وشروط الولوج إلى الخدمات والمنتجات.
في السياق نفسه، أكد لقجع أن ترسيخ الدولة الاجتماعية يظل بدوره من المرتكزات الأساسية للمرحلة المقبلة، من خلال تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرا أن إصلاح التعليم ومنح الشباب الأولوية في الحق في التعلم يشكلان مدخلا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف.
