أعلنت اللجنة الوطنية التي كانت تقود حملة العودة إلى توقيت غرينيتش عن حل نفسها، عد إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الخميس، قرار عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية (غرينتش).
وثمنت اللجنة، التي كانت تتولى جمع التوقيعات ، في بلاغ، “ قرار الحكومة”، معتبرة أنه جاء استجابة لمطالب فئات واسعة من المواطنين، وانتصارا لمنطق الإنصات والتفاعل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسات”
و أعلنت اللجنة، أنها تلتزم بإتلاف جميع لوائح التوقيعات بعد التوصل بها، تحت معاينة مفوض قضائي، وبحضور الفريق القانوني للحملة.
وأوضحت أن القرار يأتي “احتراماً لمعطيات المواطنات والمواطنين ذات الطابع الشخصي، وحفاظاً على الثقة التي وضعوها في هذه المبادرة المدنية”.
وأعلنت اللجنة “نهاية هذه الدينامية التنظيمية بعد بلوغ هدفها”، معتبرة أن “روحها المواطنة ستظل حاضرة في كل مبادرة تسعى إلى خدمة الصالح العام، وترسيخ ثقافة المشاركة، وتقوية جسور الثقة بين المجتمع ومؤسساته”.
وأشارت إلى أنها “ستتابع تنفيذ قرار الحكومة ابتداء من 20 شتنبر 2026، بما يضمن تنزيله بشكل فعلي ونهائي، احتراما لانتظارات المواطنات والمواطنين الذين عبروا عن هذا المطلب”.
وأقرت أن عريضة جمع التوقيعات لم تُوجه إلى الحكومة، بحكم أنها كانت في طور استكمال مسار جمع التوقيعات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
