اقترح حزب التقدم والاشتراكية، ضمن التزاماته الانتخابية، تنظيم مناظرة وطنية حول التقاعد خلال الشهور الستة الأولى من الولاية الحكومية الجديدة، في حال وصوله إلى تدبير الشأن الحكومي،
ويقترح الحزب إشراك الدولة والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص في المناظرة، بهدف التوصل إلى إصلاح توافقي للأنظمة العمومية للتقاعد.
وفي رسالة موجهة إلى المتقاعدين، أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن مجموعة من الالتزامات المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد وتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
وأكد الحزب، أن التقاعد ينبغي ألا يكون “مرادفاً للهشاشة أو الشفقة أو التخلي”، بل مرحلة جديدة من الحياة تقوم على حقوق فعلية وكاملة.
وأوضح أن العدالة الاجتماعية لا ينبغي أن تتوقف عند الإحالة على التقاعد.
وتعهد بالعمل على تعميم معاشات التقاعد عبر توسيع وتطوير الأنظمة الإجبارية والتكميلية والاختيارية، إلى جانب الرفع التدريجي لمقدار معاشات التقاعد إلى مستوى الحد الأدنى للأجر على الأقل، والبحث عن موارد تمويل جديدة، بما فيها موارد جبائية.
ويقترح الحزب تمكين الأجراء المسنين، بشكل اختياري، من الانتقال إلى العمل بنصف الوقت في نهاية مسارهم المهني مع تقاضي جزء من معاشهم، في إطار تقاعد تدريجي يرمي، بحسب الحزب، إلى تشجيع نقل الخبرة وإفساح المجال أمام ولوج الشباب إلى سوق الشغل.
كما يقترح تطوير خدمات القرب لفائدة المسنين لمحاربة العزلة وتعزيز استقلاليتهم، وتسهيل ولوج الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة حركية إلى الفضاءات العمومية.
