بين حصيلة 280 مليار درهم، ووعود انتخابية لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وإعفاءات استيراد المواشي، اختار ياسين عوكاشا فتح ملفات شائكة في وجه الحكومة، مطالباً بتوضيحات بشأن مآل الالتزامات السياسية ومدى انعكاس السياسات العمومية على القدرة الشرائية والعدالة المجالية.
إ. لكبيش / Le12.ma
وضع ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الحكومة أمام جملة من الأسئلة السياسية والاقتصادية المرتبطة بحصيلة عملها، ومآل الوعود الانتخابية، وانعكاسات الاختيارات المالية على المواطنين، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالغرفة الأولى للبرلمان.
وفي مداخلته، توقف عوكاشا عند الإعفاءات الضريبية الممنوحة لاستيراد المواشي ومنتجات اللحوم، معتبراً أنها تظل إجراءً ضرورياً ومفهوماً في سياق مواجهة الخصاص وضمان تموين السوق، غير أنه حذر من تحولها إلى سياسة دائمة تعوض تنمية القطيع الوطني.
وانتقد رئيس فريق الأحرار تحويل هذا الإجراء إلى موضوع للمزايدات الشعبوية، لكنه شدد في المقابل على أن معالجة أزمة اللحوم عبر الاستيراد وحده، دون مواكبة مربي الماشية المغاربة، تعني حل أزمة الحاضر على حساب إنتاج المستقبل.
وحذر من أن فتح أبواب الاستيراد دون ضبط الأسعار النهائية عند البيع، وضمان المنافسة والشفافية، قد يؤدي إلى توفير الكميات المطلوبة مقابل فقدان ثقة المستهلك، خاصة إذا لم يلمس المواطن أثراً حقيقياً لهذه الإعفاءات على الأسعار.
وطالب الحكومة بتوضيح الآليات الكفيلة بضمان انتقال أثر الإعفاءات الضريبية إلى السعر النهائي الذي يؤديه المواطن، مؤكداً أن هذا الإجراء ينبغي أن يشكل مدخلاً لمسارين متكاملين.
ويتعلق المسار الأول بتنمية القطيع الوطني والحفاظ عليه، مع الانفتاح على الأسواق الدولية لاستقطاب أصناف جديدة من المواشي تكون في متناول المربي المغربي.
أما المسار الثاني، فيرتبط بخفض أسعار اللحوم والأضاحي، وتحويل التدابير الضريبية إلى رافعة لإصلاح سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بدل الاكتفاء بمعالجة الاختلالات الظرفية.
واعتبر عوكاشا أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي رؤية مندمجة تشمل تأهيل أكثر من 850 سوقاً بالعالم القروي، إلى جانب تحديث المجازر والمذابح القروية وأسواق الجملة، وضبط سلاسل التسويق، وتوفير التحفيزات الضرورية لمواكبة المربين الصغار.
كما دعا إلى بلورة تصور جديد لتنمية المجال القروي، وإخراج قانون خاص بتربية المواشي، من شأنه تنظيم هذا القطاع وضبط مختلف مراحله، من الإنتاج والتربية إلى التسويق والتوزيع.
وعلى المستوى السياسي، انتقل رئيس فريق الأحرار إلى مساءلة الحكومة بشأن مصير الالتزامات الانتخابية التي قدمتها أحزاب الأغلبية للمواطنين خلال الحملة الانتخابية.
وأكد أن الأحزاب السياسية تتقدم إلى الناخبين ببرامج واضحة ووعود تطلب على أساسها ثقتهم، مشيراً إلى أن منطق التوافق والتنازل المتبادل داخل التحالف الحكومي يظل مفهوماً، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لاختفاء الالتزامات الانتخابية دون تقديم تفسيرات.
وتساءل عوكاشا عن الوعود التي جرى إدراجها في برامج مكونات الأغلبية، وما تحقق منها فعلياً، وما تم تأجيله أو تعديله، مشيراً إلى أن ما ظهر من هذه الالتزامات، بحسب تعبيره، لم يتجاوز منحة 5000 درهم الخاصة بالزواج.
وفي السياق ذاته، دافع عن صندوق التنمية القروية (FDR)، معتبراً أنه ليس مجرد آلية مالية عابرة، بل سياسة عمومية مؤطرة تنطلق مقترحاتها من الأقاليم والجهات، قبل أن تصل إلى المستوى المركزي بالرباط.
ولم يفوت عوكاشا الفرصة لإعادة إثارة الجدل حول مبلغ 280 مليار درهم، الذي سبق أن طرحه فوزي لقجع، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الحملة الانتخابية، معتبراً أن النقاش بشأن صرف هذا المبلغ دون تحقيق أثر ملموس يظل نقاشاً غير صحي إذا لم يستند إلى تقييم موضوعي للحصيلة.
واستدل رئيس فريق الأحرار باستمرار الحكومة الحالية في تقديم الدعم لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مذكراً بأن هذا الإجراء أطلقته الحكومة السابقة ويدخل ضمن البرامج المرتبطة بالمبلغ المذكور.
وتساءل في هذا الصدد عن أسباب استمرار العمل بهذا الدعم إذا كان لا يحقق أي أثر، مطالباً الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة للمغاربة بشأن طبيعة هذه الحصيلة والنتائج التي تحققت بفضل الاعتمادات المالية المرصودة.
واختتم عوكاشا مداخلته بالتأكيد على أن العدالة المجالية ينبغي أن تشكل أحد الاختبارات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مشدداً على أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم الميزانيات والاعتمادات المالية، بل أيضاً بكيفية توزيعها بين الجهات والأقاليم.
واعتبر أن نجاح السياسات العمومية يقاس بقدرتها على تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين، وليس فقط بالأرقام المعلنة والاعتمادات المرصودة.
وفي هذا الإطار، طرح تساؤلات بشأن مدى قدرة المشروع المالي الجديد على تقديم أجوبة ملموسة للاختلالات القائمة بين مغرب المدن الكبرى ومغرب القرى والجبال والمناطق النائية، في إشارة إلى ضرورة جعل العدالة المجالية معياراً أساسياً في توزيع الاستثمارات والموارد العمومية.
