حسمت وزارة الداخلية رسمياً النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، معلنةً المطابقة التامة مع النتائج المؤقتة وتوزيع المقاعد على الأحزاب المشاركة، مع فتح باب الاطلاع على المحاضر مكفولاً بالضمانات القانونية للمرشحين.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلنت وزارة الداخلية رسمياً عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المجراة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، مؤكدة مطابقتها التامة للنتائج العامة المؤقتة التي تم الكشف عنها سابقاً.
جاء ذلك عقب استكمال لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية برئاسة القضاة لعمليات فرز وإحصاء الأصوات وإيداع نظائر من المحاضر لدى المحكمة الدستورية وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وأكد البلاغ الرسمي توزيع المقاعد النيابية على الأحزاب المشاركة على مستوى الدوائر المحلية والجهوية، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ 65 مقعداً.
وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ 54 مقعداً، متبوعاً بحزب الحركة الشعبية بـ 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية بـ 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ 17 مقعداً.
كما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، ونال كل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين اثنين، بينما أُسند مقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وفي سياق الضمانات القانونية والمساطر المكفولة للمرشحين، ذكر وزير الداخلية بأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تتيح لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر إمكانية الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بمقرات السلطات الإدارية المحلية والعمالات والأقاليم والولايات.
وتمتد هذه الإمكانية طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ إيداع المحاضر.
كما يضمن القانون للمترشحين المطعون في انتخابهم حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها فور التوصل بعريضة الطعن وضمن نفس المهلة المحددة في ثمانية أيام.
