عبّرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن قلقها إزاء “استمرار ضعف التمثيلية النسائية داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية”، معتبرة أن الحصيلة لا ترقى إلى مستوى الالتزامات الدستورية للمملكة في مجال المساواة والمناصفة.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن التشكيلة الحكومية الجديدة “لم تضم سوى سبع نساء من أصل 32 عضوًا، أي بنسبة لا تتجاوز 21,88 في المائة، منهن رئيسة الحكومة ووزيرتان وأربع وزيرات منتدبات”.
وتثير هذه التمثيلية تساؤلات بشأن مدى مراعاة مبدأ المناصفة في المشاورات والاختيارات السياسية التي أفضت إلى تشكيل الحكومة.
وأضافت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن تمثيلية النساء في حكومة المنصوري تعكس استمرار “محدودية حضور النساء في تدبير القطاعات الحكومية، رغم توفر المغرب على كفاءات نسائية مؤهلة في مختلف المجالات”.
وأكدت أن تولي امرأة رئاسة الحكومة “لا ينبغي أن يحجب الحاجة إلى توسيع المشاركة النسائية في مختلف مستويات المسؤولية الحكومية، بما يجعل هذا التحول مدخلًا لتعزيز المساواة الفعلية وليس مجرد تقدم رمزي”.
وجددت الجمعية تأكيدها على أن ارتفاع عدد النائبات في مجلس النواب إلى 107 من أصل 395 عضوًا، بنسبة 27,09 في المائة، لا يمكن أن يحجب “استمرار الفجوة القائمة بين التمثيلية السياسية للنساء ومبدأ المناصفة، خاصة أن 90 نائبة ولجن مجلس النواب عبر الدوائر الجهوية المخصصة للنساء، مقابل 17 نائبة فقط عبر الدوائر الانتخابية المحلية، أي بنسبة لا تتجاوز 5,57 في المائة من مجموع المقاعد المحلية”.
