وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة الفيدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، بيات ماينل ريزينغر، اليوم الأربعاء بفيينا، مذكرة تفاهم ترسي الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار إرادة البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في العديد من المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، بغية الارتقاء بها نحو شراكة استراتيجية، وذلك طبقا لمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ومن خلال مذكرة التفاهم هذه حول الحوار الاستراتيجي، يجدد المغرب والنمسا تأكيد قناعتهما بأن المشاورات وتبادل المعلومات بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيساهمان في تعميق التفاهم بين البلدين.
ويكرس هذا الاتفاق الذي يستند إلى اتفاقية فيينا لسنة 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، الطابع المحوري للشراكة التاريخية والمتميزة بين المغرب والنمسا، اللذين احتفلا في 28 فبراير 2023 بالذكرى الـ240 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.
كما يأتي الاتفاق امتدادا للدينامية القوية والتقدم البارز اللذين تم تسجيلهما عقب الزيارة الرسمية التي قام بها المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إلى المغرب، والتي توجت باعتماد الإعلان المشترك بين البلدين في 28 مارس 2023 بالرباط.
وفي هذا الإطار، أعربت الرباط وفيينا عن إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وإرساء حوار استراتيجي يهدف إلى تعميق محاور التعاون القائمة وتطوير سبل جديدة للتنسيق في مجالات مختلفة ذات اهتمام مشترك.
وأعرب كل من المغرب والنمسا، اليوم الأربعاء، عن عزمهما على تدشين “مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والحقيقية”، تستند إلى تاريخ مشترك استثنائي، يمتد لأزيد من 240 سنة.
وجدد الوزيران تأكيد التزامهما المتبادل بتعميق التعاون في كافة المجالات: السياسية، والدبلوماسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وكذا على مستوى المبادلات بين الشعبين.
كما أشاد بوريطة ومينل ريزينغر بالدينامية القوية والتقدم المهم، الذي طبع العلاقات بين المغرب والنمسا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ اعتماد “الإعلان السياسي المشترك” في فاتح مارس 2023، والذي يشكل خارطة طريق لكافة مجالات التعاون بين البلدين.
ومن جهة أخرى، نوه الوزيران بتعزيز العلاقات بين المؤسسات التشريعية والقضائية في كلا البلدين.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤولان الحكوميان المذكوران على أهمية الاتصالات البرلمانية التي تضطلع بدور أساسي في توطيد العلاقات الثنائية، مبرزين في هذا الإطار أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين رؤساء غرف برلماني البلدين.
كما أعرب بوريطة ومينل ريزينغر عن ارتياحهما لتحسن المبادلات التجارية بين المغرب والنمسا، وكذا للاستثمارات التي قامت بها شركات نمساوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأشاد المسؤولان أيضا بالتقدم المحرز مؤخرا في مجال التعاون الصناعي، معربين عن رغبتهما في تقاسم الممارسات الفضلى وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
