جواد مكرم
تأكيدًا لما سبق أن نشرته جريدة “le12.ma” عربية، قال مصطفى بايتاس، الوزير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلسًا للحكومة انعقد اليوم الاثنين بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأضاف المسؤول الحكومي، في تصريح صحفي، في أعقاب أشغال المجلس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.
وفِي موضوع، ذي صلة كشف مصدر برلماني جيد الإطلاع، لجريدة “le12.ma” عربية، أنه رغم إيداع الحكومة لمشروع قانون المالية الذي صادقت عليها اليوم في مجلس لها، لن يكون بمقدور البرلمان بمجلسيه مناقشة مشروع هذا القانون، مباشرة بعد الأجل القانوني لايداعه لدى السلطة التشريعية، المحدد في 20 أكتوبر الجاري لعدة إعتبارات.
توجيهات المجلس الوزاري تعيد “قانون المالية” إلى لجنة الصياغة والبرلمان يؤجل جلسة المناقشة
وتابع شارحًا لعل من أهم تلك الاعتبارات، هناك ضرورة توصل السيدات والسادة البرلمانيين بنسخ من مشروع قانون المالية لإعداد مرافعتهم، والثاني هو عطلة ذكرى المولد النبوي غدا الثلاثاء 19 أكتوبر، أي عشية 20 أكتوبر الأجل القانوني لايداعه لدى البرلمان.
وقال إن موعد إنعقاد الجلسة المؤجلة لتقديم و مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، ستكون يوم الاثنين المقبل 25 أكتوبر على الساعة الثالثة زوالًا، أخذًا بالاعتبار إجتماع مكتبي مجلس البرلمان عندها صباحًا، ما لم يطرأ أي تعديل على ذلك.
وصادق يومه، الإثنين مجلس حكومي برئاسة عزيز أخنوش، على الصياغة المعدلة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
وكتبت جريدة le12.ma عربية، قبل ساعات من نهار اليوم استناداً الى معطياتها الخاصة، أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، الذي تم تعديله وفق التوجيهات العامة للمجلس الوزاري، سيحال على مجلس النواب داخل الاجل الدستوري، أي قبل 20 أكتوبر الجاري.
كواليس مصادقة المجلس الحكومي اليوم الاثنين على مشروع قانون المالية بعد إدخال تعديل عليه
وأن لجنة صياغة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، أنهت خلال الساعات الاولى من صباح اليوم، مهمة إدخال التوجيهات العامة للمجلس الوزاري على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وكتبت أيضا أن نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية التي ترأست اللجنة المذكورة إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المتتدب في الميزانية، وعضوية عدد من أطر وكبار مسؤولي المديريات ذات الصِّلة، عرضت على المجلس الحكومي، النسخة المعدلة لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة، التي أحالتها الأمانة العامة الحكومة على البرلمان، بعد إخضاعها من جديد لما وصف ب “الغربلة” الدستورية.
