جواد مكرم
صادق قبل قليل من يومه الإثنين، المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، على الصياغة المعدلة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
وتفيد معطيات جريدة “le12.ma “عربية، أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، الذي تم تعديله وفق التوجيهات العامة للمجلس الوزاري، سيحال على مجلس النواب داخل الاجل الدستوري، أي قبل 20 أكتوبر الجاري.
توجيهات المجلس الوزاري تعيد “قانون المالية” إلى لجنة الصياغة والبرلمان يؤجل جلسة المناقشة
وأنهت لجنة صياغة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مهمة إدخال التوجيهات العامة للمجلس الوزاري على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية التي ترأست اللجنة المذكورة إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المتتدب في الميزانية، وعضوية عدد من أطر وكبار مسؤولي المديريات ذات الصِّلة، على المجلس الحكومي، النسخة المعدلة لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
ويرتقب أن يصدر بلاغ حول إجتماع المجلس الحكومي خلال ساعات.
