يبدو أن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري وجدت لنفسها تخصصاً غير مدرج في البرنامج الحكومي: إنتاج زلات اللسان وتدبير تداعياتها.

فبين تصريح يثير الغضب واعتذار يأتي متأخراً، بات بعض الوزراء يقدمون للمغاربة مادة دسمة للسخرية أكثر مما يقدمون إجابات عن انتظاراتهم اليومية.

إ. لكبيش / Le12.ma

* كاريكاتير: عماد / هسبريس

يبدو أن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري قررت أن تدخل التاريخ من باب مختلف تماماً.

فبدل أن تفاجئ المغاربة بإنجازات استثنائية أو حلول سحرية لمشاكلهم اليومية، اختارت أن تقدم لهم عرضاً سياسياً من نوع آخر، عنوانه: «كيف تقول شيئاً وتندم عليه في اليوم الموالي؟».

لقد أصبح واضحاً أن بعض وزراء هذه الحكومة لا يحتاجون إلى معارضة شرسة لإحراجهم، ولا إلى أسئلة برلمانية معقدة لإرباكهم، فمجرد فتح أفواههم كافٍ لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي، واستنفار فرق التواصل، وإطلاق سباق محموم نحو إصدار بيانات التوضيح والاعتذار.

وكأن الحكومة أضافت إلى هيكلها الوزاري قطاعاً جديداً غير معلن، مهمته تدبير زلات اللسان، وإطفاء حرائق التصريحات، وإعادة تأويل ما قاله الوزراء وما لم يقصدوا قوله!

خذوا مثلاً وزير السياحة، جلال شرف، الذي أراد أن يقدم للمغاربة درساً في اقتصاد السياحة، مستحضراً نظرية «العرض والطلب»، فإذا به يقدم لهم، دون أن يقصد، درساً آخر في كيفية إبعاد المواطن البسيط عن عطلته!

ففي غمرة حديثه عن جاذبية مراكش السياحية، خرجت منه عبارة تفيد بأن المدينة الحمراء ينبغي أن تكون لمن يملكون المال، أما الذين لا تسعفهم جيوبهم، فالأفضل لهم البحث عن وجهة أخرى!

وهكذا تحولت مراكش، في لحظة من لحظات الإلهام الوزاري، من مدينة مفتوحة في وجه الجميع إلى نادٍ سياحي يبدو أن الدخول إليه مشروط بكشف الحساب البنكي!

ولم تمر العبارة مرور الكرام، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت الانتقادات، ليجد الوزير نفسه مضطراً إلى العودة لمجلس المستشارين، ليس لمناقشة استراتيجية النهوض بالسياحة، بل للدفاع عن نفسه وتوضيح ما كان يقصده وما لم يكن يقصده.

وبين التصريح والاعتذار، ضاع السؤال الحقيقي وسط الضجيج: ماذا ستفعل الوزارة حتى تتمكن أسرة مغربية محدودة الدخل من قضاء عطلة في مراكش دون أن تضطر إلى بيع أثاث منزلها؟

فالمغاربة، يا معالي الوزير، لا يطلبون امتلاك فنادق فاخرة، بل يريدون فقط غرفة بسعر معقول، وشيئاً من الكرامة السياحية، دون أن يشعروا بأنهم دخلوا بالخطأ إلى وجهة مخصصة للأثرياء!

ولأن زلات اللسان لا تحب العمل الفردي، فقد سبق وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، زميله في الحكومة إلى تقديم عرض آخر من سلسلة «التصريحات التي تحتاج إلى اعتذار».

فعندما وُضع أمام سؤال يتعلق بحرمان جهة درعة تافيلالت من جامعة مستقلة، اختار أن يشرح موقفه بتعبير غير موفق، سرعان ما أثار غضب جمعيات الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وهكذا، بدل أن ينتهي النقاش بتقديم أجوبة مقنعة حول مستقبل التعليم العالي بالجهة، وجد الوزير نفسه في مواجهة عاصفة من الانتقادات، واضطر إلى تقديم اعتذار رسمي وتوضيحات لاحقة.

وتكرر السيناريو المألوف: تصريح يثير الجدل، ثم اعتذار، ثم توضيح، ثم أسئلة إضافية تحت قبة البرلمان، وصولاً إلى الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويبدو أن بعض الوزراء باتوا يحتاجون إلى مستشار لغوي يجلس إلى جانبهم قبل كل تصريح، لا ليكتب لهم الخطابات، بل ليتدخل في الوقت المناسب ويقول: «معالي الوزير، توقف هنا.. هذه الجملة قد تكلفنا أسبوعاً من الاعتذارات!».

المشكلة أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد زلات لسان عابرة، أو هفوات يمكن تجاوزها بابتسامة واعتذار.

فالمسؤول الحكومي مطالب بأن يدرك أن كلماته ليست دردشة عابرة في مقهى، بل مواقف تصدر عن سلطة عمومية، وتُقاس بمدى احترامها للمواطنين وانتظاراتهم.

أما أن يتحول كل تصريح مثير للجدل إلى مسلسل من التوضيحات، فذلك يعني أن الحكومة أصبحت تتقن تدبير تداعيات الكلام أكثر مما تتقن تدبير الملفات نفسها.

وربما حان الوقت لإضافة مادة جديدة إلى البرنامج الحكومي، تحت عنوان: «التكوين المستمر في تجنب الكلام قبل النطق به»، مع إحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة التصريحات، ووحدة استعجالية للتدخل عند وقوع أي زلة لسان!

المغاربة لا ينتظرون من وزرائهم أن يكونوا شعراء، ولا أن يزنوا كل كلمة بميزان الذهب، لكنهم ينتظرون منهم أن يكونوا مسؤولين في كلامهم، وأكثر مسؤولية في أفعالهم.

فالمواطن الذي يبحث عن عمل، ويصارع الغلاء، ويحلم بعطلة لا تستنزف راتبه، لا تعنيه كثيراً البلاغة الوزارية ولا الاعتذارات المتأخرة.

إنه يريد حكومة تقدم الحلول قبل التوضيحات، وتنجز المشاريع قبل تبرير التصريحات، وتدافع عن القدرة الشرائية للمغاربة بدل أن تشرح لهم لماذا لا يستطيعون تحمل كلفة عطلة في مراكش.

وفي انتظار ذلك، يبدو أن الإنجاز الحكومي الأكثر انتظاماً حتى الآن هو أن بعض الوزراء يصرحون اليوم، ويعتذرون غداً، بينما يظل المواطن ينتظر الإنجاز الذي ربما لن يأتي!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *