قال فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، إن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين سيمكن من تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهذه الفئة!
وبعد استعراضه لتفاصيل الزيادة في الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والفئات المستفيدة، خلص إلى القول بأنه “بهذه الإجراءات سنُحسن الظروف المعيشية للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والعباد”!
ووفقا لما صرح به لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2027 بلجنة المالية والتخطيط، فإن المتقاعدين الذين يتوصلون حاليا بمعاشات بقيمة 3000 درهما “لاباس عليهم” !! ولا تحتاج الحكومة إلى رفع معاشاتهم. ولذلك قررت رفع الحد الأدنى للمعاشات وليس رفع المعاشات !
لقد نجحت الحكومة في إيهام العديد من الناس أن الأمر يتعلق بالزيادة في المعاشات، فيما ينحصر القرار الحكومي في رفع الحد الأدنى.
لقد شعر المتقاعدون بخيبة أمل شديدة، وهم يسمعون أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للمعاشات، في الوقت الذي كانوا ينتظرون منها أن ترفع قيمة المعاشات إلى 5000 درهما على الأقل، حتى يعانقوا بعض الأمل في أن تتحسن وضعيتهم الاجتماعية، نسبيا، بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتكاليف التنقل والعلاج.. لكنهم صدموا بأن المعني بالزيادات هم من يستفيدون بمعاشات تقل عن 1000 درهما !!
وهكذا، فلا الحكومة أنقذت المتقاعدين الأكثر فقرا، ولا هي أسعفت الفقراء منهم.
الأمر نفسه ينطبق على قرار رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهما شهريا إلى 600 درهما، أي بواقع 100 درهما، كما لو أن سر الارتقاء في الوضعية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة يكمن في ورقة نقدية من فئة 100 درهم. فهي وحدها الكفيلة بإحداث الفرق وانتشال الفقراء من فقرهم !
