تسبب حكم قضائي صادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست في حق نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال، إلى إبعاده عن الترشح بدائرة الحسيمة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأعلن الحزب رسميا أنه لن يزكي مضيان للترشح، وكلفه باقتراح الشخصية التي ستخلفه على رأس اللائحة.
وأدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، مضيان بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية رفيعة المنصوري بقيمة 150 ألف درهم، وتعويض الضحية الثانية بمبلغ 30 ألف درهم، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والمس بالحياة الخاصة.
ويشكل عدم ترشح مضيان ضربة موجعة لهذا النائب الذي قضى ثلاثة عقود في مجلس النواب ممثلا للحسيمة.
وكان مضيان يراهن على الخروج “سالما”، من الدعوى التي رفتعها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، لكي يستأنف مهامه الانتدابية داخل القبة خلال الولاية التشريعية المقبلة، غير أن رفض المشتكية التنازل، وفشل كل محاولات الصلح والوساطة، أفضت إلى صدور حكم بالإدانة في حق مضيان جعله يتراجع عن الترشح.
في السياق، أشاد بلاغ أصدره الحزب بحصيلة مضيان في الترافع عن قضايا الإقليم وتعزيز حضور حزب الاستقلال تنظيميا بالمنطقة.
ووفق البلاغ، عبر مضيان عن شكره لقيادة الحزب على تجديد الثقة فيه، قبل أن يعلن رغبته في عدم الترشح للاستحقاقات المقبلة وإفساح المجال أمام مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم لتحمل مسؤولية تمثيل الساكنة والدفاع عن قضاياها.
ومن المرتقب أن يعلن الحزب عن اسم المرشح الذي سيعوض مضيان لقيادة لائحة الحزب بإقليم الحسيمة خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وصادق حزب الاستقلال في وقت سابق على الدفعة الأولى من مرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026.
وأعلن انطلاق المرحلة العملية من إعداد لوائحه الانتخابية، مع تفعيل آلية لجنة الأخلاقيات والسلوك للتدقيق في ملفات المرشحين وضمان احترام معايير النزاهة والاستقامة، وذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية عقد بالمركز العام للحزب بالرباط برئاسة الأمين العام نزار بركة.
