نفى مراقبون ومصادر متطابقة صدور أي قرار رسمي من محكمة التحكيم الرياضي حتى الآن، بشأن النزاع المرتبط بكأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.
وجاء هذا النفي ليقطع الطريق أمام وثيقة مزيفة جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزعم تجريد المملكة المغربية من اللقب القاري لصالح السنغال.
وادّعت الوثيقة المفبركة، التي نُسبت إلى المحكمة الرياضية وحملت تاريخ 10 يونيو 2026، قبول طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم وإعلان منتخب بلاده بطلاً لإفريقيا.
إلا أن غياب أي بلاغ رسمي من المحكمة الرياضية أو من الاتحادات المعنية أكد زيف هذه الادعاءات بشكل قاطع، خاصة بعد أن كشف التدقيق في النص عن ثغرات قانونية وشكلية رئيسية.
حيث استندت الوثيقة أولاً إلى رقم ملف مغلوط ومغاير تماماً للرقم الذي سُجل به الاستئناف الفعلي رسمياً في مارس 2026، ومن المعروف أن رقم الملف يبقى ثابتاً ولا يتغير حتى صدور الحكم النهائي.
كما تمثلت الانعطافة الثانية في غياب أطراف رئيسية عن نص الوثيقة، إذ حصرت النزاع بين الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فقط، متجاهلة إدراج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF).
ويعد هذا التجاهل خطأ قانونياً فادحاً يجعل من المستحيل صدور حكم نهائي يقصي الجهة المنظمة للبطولة وصاحبة القرار الأصلي، ليبقى الملف معلقاً في انتظار صدور حكم رسمي وحقيقي.
إ. لكبيش / Le12.ma
