ميزانية أكبر وحصيلة تشريعية ثقيلة.. هكذا تستعد الأمانة العامة للحكومة لمواصلة أدوارها في مواكبة الإصلاحات القانونية وتحديث الإدارة، بعدما كشفت عن ميزانية تناهز 188 مليون درهم لسنة 2027، بزيادة قدرها 7 في المائة.
إ. لكبيش / Le12.ma
كشف الأمين العام للحكومة، حسن طارق، أن الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2027 بلغت حوالي 188 مليون درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح طارق، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع بين 131 مليون درهم مخصصة لنفقات الموظفين، و32 مليون درهم لنفقات التسيير، فيما رُصدت 25 مليون درهم للاستثمار.
وفي استعراضه لحصيلة العمل التشريعي، أبرز الأمين العام للحكومة أن الولاية الحكومية السابقة شهدت المصادقة على نحو 800 نص تشريعي وتنظيمي، من بينها 138 قانوناً، شملت نصوصاً هيكلية من قبيل قانون الالتزامات والعقود.
وأضاف أن الحصيلة المسجلة خلال السنة الجارية تضمنت المصادقة على قانونين تنظيميين و29 قانوناً عادياً، إلى جانب 32 اتفاقية دولية و105 مراسيم تنظيمية.
وأكد طارق أن هذه النصوص التشريعية تستلهم توجهاتها من الخطب الملكية، وتستهدف مواكبة التحولات والإصلاحات التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحافة والحماية الاجتماعية والصحة والاستثمار.
وعلى مستوى الاختصاصات غير التشريعية، كشف المسؤول ذاته أن الأمانة العامة للحكومة سلمت 1842 ترخيصاً لمزاولة المهن الصحية، و342 ترخيصاً لمزاولة المهن التقنية، في إطار المهام الإدارية والتنظيمية الموكولة إليها.
كما سجلت المطبعة الرسمية نشاطاً مهماً، من خلال نشر حوالي 3500 نص، وسحب 119 ألف نسخة، فضلاً عن معالجة 212 رأياً مرتبطاً بالطلبيات العمومية.
وبخصوص أولويات المرحلة المقبلة، أوضح حسن طارق أن توجهات الأمانة العامة للحكومة ترتكز على تثمين الخبرات المتراكمة وتوظيفها في تطوير الأداء المؤسساتي، مع تكريس مبادئ الشفافية والموضوعية وتعزيز الحكامة الجيدة.
وتشمل هذه التوجهات أيضاً مواصلة جهود تخليق الإدارة العمومية، ودعم الاستثمار، والتصدي لمختلف مظاهر الفساد، بما يعزز جودة العمل الإداري والتشريعي ويكرس دور الأمانة العامة للحكومة في مواكبة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية بالمملكة.
