ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، معتبرة إياها خطوة نوعية طال انتظارها، من شأنها الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي غرف الصناعة التقليدية وتعزيز مبدأ المساواة مع نظرائهم بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأوضحت الجامعة، وفق معطيات جريدة le12 .ma، أن هذه المبادرة التي توجت بعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، تشكل أحد المخرجات الأساسية للحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة الوصية بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، كما تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة.
وفي هذا السياق، عبرت الجامعة عن تثمينها للمبادرة التي أطلقها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، لما تحمله من أبعاد اجتماعية لفائدة موظفي القطاع.
كما دعت الجامعة كافة منخرطيها وعموم موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى الانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الاجتماعي، مؤكدة أن الجمعية ستساهم في توسيع الاستفادة من مجموعة من الخدمات والمكتسبات، من بينها التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، وخدمات الاصطياف، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها كتابة الدولة مع عدد من المؤسسات الوطنية.
وفي المقابل، نبهت الجامعة إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالجمعية، داعية الموظفين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات والمغالطات التي تستهدف، بحسب تعبيرها، التشويش على هذا المشروع.
وأكدت الجامعة أن ما يتم تداوله بشأن المساس بالمكتسبات الحالية، وعلى رأسها الادعاءات المتعلقة بـ”استحواذ الجمعية الوطنية على ميزانيات الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية”، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، معتبرة أن هذه المزاعم تهدف إلى عرقلة تنزيل هذا الورش الاجتماعي الذي يصب في مصلحة جميع موظفي غرف الصناعة التقليدية.
