تبنى مجلس الوزراء الإسباني المنعقد اليوم الثلاثاء تدابير عاجلة لمواجهة تداعيات الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة نهاية يوليوز الماضي.
وأعلنت الحكومة الإسبانية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية، أنها ستصنف الوضع في المدينة باعتباره بندرج ضمن الأمن القومي مع تخصيص ميزانية استثنائية بقيمة 25 مليون يورو موجهة أساسا لتقديم الرعاية للقاصرين غير المرفوقين الذين دخلوا إلى المنطقة وذلك تزامنا مع مساعي السلطات لإدارة تداعيات الدخول الجماعي المسجل مؤخرا.
وأضاف المصدر ذاته،أن طاولة مجلس الوزراء ستشهد مناقشة الآليات الكفيلة بتسريع عمليات الإعادة إلى المغرب واقتراح نقل 500 فتاة قاصر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، فضلا عن فرض ضوابط حدودية صارمة في المطارات على المسافرين القادمين من إيطاليا في خطوة تأتي ردا على إجراء مماثل اتخذته روما تجاه الركاب القادمين من إسبانيا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي قبل انعقاد مجلس الوزراء بهدف تحليل الوضع الدقيق في سبتة المحتلة عقب التوافد الكبير للمهاجرين الذي شهدته المدينة يوم 30 يوليوز والوقوف على التدابير الاقتصادية والصحية الضرورية لرعاية الآلاف من المهاجرين الذين لا يزالون هناك فضلا عن تلبية احتياجات الساكنة المحلية.
وأكد كارلوس كويربو نائب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والمقاولة عقب اجتماع عقده أمس الإثنين مع رئيس مدينة سبتة المحتلة خوان خيسوس فيفاس أن هذه الخطوات تتزامن مع إقرار توسيع استثنائي وفوري لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لسبتة لسنة 2022 والتي خصص لها سابقا تمويل يفوق 180 مليون يورو حيث ستشمل التدابير الجديدة تعزيز الأمن وتدبير عمليات العودة وتنشيط الدورة الاقتصادية للمدينة.
