انتقلت قضية تسريب الفيلم السينمائي المغربي «ستايلش» من دائرة الجدل إلى المسار القضائي، بعدما لجأ مخرجه جواد الخودي إلى المصالح الأمنية، مطالباً بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن قرصنة العمل وتسريبه.

وفي تطور جديد، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء الشكاية على الفرقة الولائية للشرطة القضائية، من أجل مباشرة الأبحاث اللازمة والكشف عن المتورطين المحتملين في هذه الواقعة.

وجاء تحرك الخودي، عقب اكتشاف تسريب فيلمه الأخير «ستايلش»، الذي يضم مجموعة من الأسماء الفنية المغربية، من بينها سعد التسولي، وفاطمة الزهراء بناصر، ورفيق بوبكر، إلى جانب فنانين آخرين.

وبعد وضع الشكاية لدى المصالح الأمنية، تقررت إحالتها على الشرطة القضائية المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين يُشتبه في وقوفهم وراء عملية القرصنة، فضلاً عن تحديد الظروف والملابسات التي أحاطت بتسريب العمل السينمائي.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الفني بالمغرب، خصوصاً ما يتعلق بالاعتداء على الأعمال السينمائية وتسريبها خارج الأطر القانونية، وما يترتب عن ذلك من مساس بحقوق أصحابها والمشاركين في إنتاجها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *