دعا المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين( الاتحاد المغربي للشغل)، الحكومة إلى التدخل لإنقاذ التجار من الأزمة التي يعانونها.
ونبه المكتب، في بلاغ، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من التجار والمهنيين، بسبب تراجع المعاملات وهوامش الأرباح وارتفاع تكاليف التسيير.
ودعا الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية تجارة القرب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وطالبت النقابة بنك المغرب والمؤسسات البنكية والجهات المعنية بمراجعة الشروط والتكاليف المرتبطة بخدمات الأداء الإلكتروني، داعيا إلى اعتماد عمولات بنسبة صفر في المائة على التجار والمهنيين مقابل الأداء بالبطاقات البنكية عبر أجهزة الأداء الإلكتروني «TPE».
وأكد المكتب الوطني مساندته لجهود تحديث وسائل الأداء وتعزيز الشمول المالي وترسيخ الثقة في المعاملات، لكنه شدد على ضرورة توفير شروط محفزة لإنجاح هذا التحول، دون تحميل صغار التجار تكاليف إضافية.
كما دعا إلى تقليص الرسوم وتبسيط إجراءات الولوج إلى أجهزة الأداء وضمان الشفافية، خصوصا لفائدة المهنيين ذوي الإمكانات المحدودة.
