في خطوة تعكس الالتزام الحكومي بتفعيل التوجيهات الملكية السامية لتعزيز إدماج الشباب، وخاصة في المناطق القروية والساحلية، تم يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، التوقيع على اتفاقيتين جديدتين لتوسيع برنامج “تدرّج” ليشمل قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تكوين وتأهيل 17 ألف شاب وشابة سنوياً عبر التدرّج المهني خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030، ليصبح بذلك رافعة استراتيجية لتأهيل وتثمين الرأسمال البشري بالمملكة.
تفعيل الرؤية الملكية السامية وخارطة طريق التشغيل
تأتي هذه المرحلة، التي احتضنها معهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية، في سياق الدينامية الوطنية لتنزيل خارطة طريق التشغيل الحكومية.
وتجسد الاتفاقيتان الإرادة الراسخة في وضع الشباب والتكوين والتشغيل في صلب النموذج التنموي، تنفيذاً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل، ولاسيما بالمجالات القروية والساحلية.
وقد ترأس حفل التوقيع كل من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
كما شهد الحدث حضوراً مكثفاً لمسؤولين ومهنيين وشركاء جهويين، مما يؤكد الانخراط الجماعي في إنجاح المبادرة وجعل التكوين بالتدرج المهني رافعةً استراتيجية للإدماج.
نمط تكويني يزاوج بين النظرية والتطبيق
يتميز برنامج “تدرّج” بتبنيه لنمط تكويني مبتكر يرتكز على المزج بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث تُخصص 80 بالمائة من التكوين داخل المقاولات أو الضيعات الفلاحية، و20 بالمائة فقط داخل مراكز التكوين.
هذا المنهج يضمن تزويد الشباب بكفاءات تطبيقية تتلاءم بشكل مباشر مع متطلبات سلاسل الإنتاج، مما يعزز بشكل كبير من قابلية تشغيلهم.
في القطاع الفلاحي، يطمح البرنامج إلى تكوين 15 ألف متدرّب سنوياً، ويستهدف فلاحين شباباً وعمالاً مؤهلين وتقنيين ومقاولين في مهن الإنتاج والتحويل والتثمين الفلاحي، بهدف إعداد جيل جديد من الفلاحين المؤهلين والمبتكرين.
أما في قطاع الصيد البحري، فيستهدف البرنامج 1,600 متدرب في السنة الأولى، ليرتفع العدد إلى 2,000 متدرّب سنوياً للفترة 2026-2030.
ويرتكز التكوين على مواكبة تحديث مهن البحر، وتكوين بحّارة وتقنيين ومشغّلين مؤهلين، بما يدعم السلامة البحرية وجودة المنتجات ويواكب الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
استثمار مالي وشراكة متكاملة لنجاح البرنامج
لتنزيل هذا البرنامج الطموح، تم رصد ميزانية هامة تبرهن على الالتزام الحكومي، حيث تم تخصيص 375 مليون درهم لتمويل برنامج التكوين بالتدرّج في قطاع الفلاحة، و48 مليون درهم لتمويل قطاع الصيد البحري.
وتتجلى الرؤية المشتركة في توزيع الأدوار بشكل متكامل بين الشركاء؛ فيقوم قطاع الفلاحة وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتعبئة الموارد البشرية والمادية والبيداغوجية اللازمة داخل مؤسسات ومعاهد التكوين.
من جهتها، تتكفل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) بعملية استقطاب واختيار المتدرّبين والمساهمة في تعبئة المقاولات المستقبِلة، كما تواكب الخريجين لضمان إدماجهم المهني، مما يعكس مقاربة تشاركية لإدماج الشباب.
حكامة لضمان الجودة والإدماج
لضمان نجاح البرنامج وملاءمته لخصوصيات كل جهة، وُضعت حكامة متكاملة على مستويين: لجنة وطنية للتتبع والتنسيق والتقييم، تُشرف على القيادة العامة للبرنامج، ولجان جهوية للتتبع، تُكلّف بالتنزيل الميداني.
كما ترتكز هذه التكوينات المؤهّلة والمُعتمدة على هندسة بيداغوجية مجدّدة، تُدمج الرقمنة والاستدامة والمهارات الخضراء، بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل والأولويات الوطنية في مجال السيادة الغذائية والبحرية، وتعتمد على تحديث أساليب التكوين وتجهيز الورشات والمزارع التطبيقية، ووضع نظام لتتبّع مؤشرات الجودة والإدماج المهني.
إدريس لكبيش / Le12.ma
